قرر مجلس الإشراف والرقابة لشركة "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إحالة الشكوى المقدمة للشركة حول التحيز ضد المحتوى الفلسطيني إلى التحقيق، عبر لجنة خارجية مستقلة للبحث فيما إذا كانت قرارات تعديل المحتوى أو حذفه بما في ذلك القرارات الآلية، تعامل المحتوى المؤيد لفلسطين بشكل مختلف.

وأصدر مجلس الإشراف والرقابة في شركة "فيسبوك" توصيته اليوم، فيما لم ينفِ وجود اتصالات غير رسمية مع حكومة الاحتلال قد تكون أثرت على قرارات الشركة بحجب المحتوى الفلسطيني عن صفحاتها.

كما أصدر بياناً، اليوم، حول قضية تمت فيها إزالة منشور إخباري وجرت متابعتها من قبل ناشطين مؤيدين للحق الفلسطيني في الولايات المتحدة بالتنسيق مع تجمع الموظفين المسلمين داخل الشركة.

وجاء في قرار القضية "إنّ هذا الفحص يجب أنّ يراجع معاملة المحتوى الفلسطيني أو المؤيد للفلسطينيين وأيضًا المحتوى الذي يحرض على العنف ضد أي أهداف محتملة، بغض النظر عن جنسيتهم أو عرقهم أو دينهم أو معتقدهم أو آرائهم السياسية"، مضيفًا أن نتائج التقرير يجب أن تكون علنية.

وأشار الحكم، إلى أنّ الرقابة على المحتوى الفلسطيني أثارت انتقادات عامة، من ضمنها اتهامات للشبكة الاجتماعية بفرض رقابة على المحتوى الفلسطيني بشكل غير متناسب، مقارنة بالمحتوى الذي يحرض على العنف ضد الفلسطينيين وأهلنا داخل أراضي الـ48. 

ودعا المجلس إلى التحقيق المستقل لتوضيح هذه الادعاءات الخطيرة.

يُذكر أنّ مجلس الرقابة هو الجهة الأعلى داخل الشركة التي تتابع ممارسات الإشراف على المحتوى في شركتي فيسبوك وانستغرام.