أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، على أنّ إعادة اعتقال الأسرى الأربعة بعد نيلهم لحريتهم هو غير قانوني وفقاً لاتفاقيات جينيف، خاصة المواد 93،92،91،90 من اتفاقية جينيف الثالثة.
وأدانت الخارجية، في بيانٍ صحفي، عمليات التنكيل الوحشية التي ترتكبها دولة الاحتلال وأذرعها العسكرية والأمنية المختلفة بحق الأسرى الأربعة الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال بعد أن نالوا حريتهم رغما عن سجانيهم، سواء ما يتعلق بعمليات الضرب والتنكيل البربرية والتي أدت الى وقوع إصابات خطيرة في أجسامهم، أو التحقيق معهم لساعات طويلة وسط حرمانهم من النوم والأكل والماء واتباع أساليب محرمة دوليا في التعامل معهم، ذلك كما وثقته التقارير الأولية التي أعقبت زيارة المحامين لهم.
وقالت: "إنّها تتابع باهتمام كبير ما يتعرض له الأسرى، وأنها ستقوم بالتعاون مع الأطراف والجهات ذات العلاقة بتأمين وصول تقارير موثقة عن عملية تعذيبهم للجنة التحقيق المستمرة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، وكذلك رفع هذه التقارير للمحكمة الجنائية الدولية، محملةً مجدداً حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى وتداعيات ونتائج عملية التحقيق الوحشية معهم.
وأضافت: "أنّها تواصل ومن خلال سفارات دولة فلسطين وبعثاتها المعتمدة لدى مقرات الأمم المتحدة خاصة بعثتها في جينيف، ومن خلال السفراء والقناصل المعتمدين لدى دولة فلسطين، فضح الإرهاب الذي تمارسه دولة الاحتلال بحقهم.
وطالبت الخارجية، في ختام بيانها، المقررين الخاصين ومجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جينيف والأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم في وقف الجريمة التي ترتكب بحقهم.
