قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الأربعاء، "إنّ استمرار المحاكم في قطاع غزة إصدار أحكام الإعدام، والتي بلغت منذ مطلع العام الجاري، 11 حكماً يُشكل مسّاً بمنظومة حقوق الإنسان المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، التي تكفلها القوانين والتشريعات".

وأدانت الهيئة، في بيانٍ صحفي، إصدار محكمة بداية غزة في 12 أيلول الجاري حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (م،ح) (34 عاماً)، من مخيم خانيونس، معتبرة أنّ هذه العقوبة واحدة من أشكال التعذيب، ومساس خطير بكرامة الفرد، مطالبةً بالتحقق من الضمانات الخاصة بحقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام.

وأكّدت على عدم جواز تنفيذها إلا بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة، بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة.

وأضافت: "أنّه يجب أنّ تكون هذه الضمانات مماثلة على الأقل للضمانات الواردة في المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام، أو متهم بارتكابها في الحصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة".