أعلن رئيس سلطة الأراضي بغزّة عماد الباز، اليوم الأربعاء، عن انطلاق المرحلة الأولى من مشروع التسوية الشاملة لحقوق الملكية في القطاع، وتسجيل الأراضي المسماة "أراضي الحبال، أراضي السبع، أراضي المالية" في سجلات الإدارة العامة للأراضي والعقارات "الطابو".
وأكّد الباز خلال احتفال أُقيم في مقر بلدية المصدر، على أنّ هذا المشروع يعتبر مشروعًا وطنيًا وتاريخيًا، هدفه حفظ وتثبيت حقوق المواطنين وممتلكاتهم، والذي طالما كان أحد أبرز أوليات سلطة الأراضي على مدى عقدين من الزمان.
وأوضح أنّ آخر عملية تسوية للأراضي، كانت في عهد الانتداب البريطاني في العام 1937، والتي تم بموجبها تسجيل ملكية الأراضي في فلسطين، فيما تبقى 70 ألف دونم في القطاع لم تسجل لأصحابها أسوة بباقي الأراضي في قطاع غزّة، وهي الأراضي المحصورة في منطقتين: الأولى تقع بين شرق سكة الحديد وغرب السياج الفاصل، ومن حدود وادي غزّة وحتى شمال منطقة عبسان الجديدة وبني سهيلا.
وأشار إلى أنّ المنطقة الثانية تقع من جنوب عبسان الكبيرة وحتى الحدود المصرية ومن شرق سكة الحديد حتى السياج الفاصل، مُشدّدًا على أنّ هذا المشروع تكمن أهميته بحصول المالكين على شهادة "طابو" أسوة بباقي المواطنين في قطاع غزّة.
وأضاف الباز: "المشروع الوطني سيعمل أيضًا على تسهيل عمل البلدية، وحل الخلافات على الملكيات بين المواطنين، بالإضافة إلى تسجيل عمليات البيع والشراء في الطابو، وتسهيل عمل إفراز وتقسيم للأراضي، وربط الأراضي بنظام الإحداثيات وحوسبتها، ما يترتب عليه عملية تعيين الحدود وتثبيت الملكيات".
وبيّن أنّه بعد إنجاز المشروع يستطيع مالكي هذه الأراضي تقديم الطلبات لكافة الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة فيما يتعلق بأراضيهم، بالإضافة الى أنّ سلطة الأراضي تصبح المرجع الوحيد لتسجيل ملكية المواطنين وحفظ الحقوق وهذا أحد المهام التي تقوم بها سلطة الأراضي.
