أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بياناً رئاسياً حول سد النهضة.

وقال البيان الرئاسي: "مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه و الانهار"، داعياً أطراف سد النهضة إلى استئناف المفاوضات.

وشدد على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015.

وكانت حدة التوتر قد ارتفعت خلال الأشهر الماضية، بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى، بعدما أعلنت أديس أبابا أنها بدأت الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، مما أثار قلق بلدتي المصب.

وطالبت مصر والسودان مجلس الأمن الدولي بوضع اتفاق ملزم قانوناً لحل النزاع، بينما أكدت إثيوبيا أن المسألة يمكن حلها من قبل الاتحاد الإفريقي.