ينتظر لبنان تسلم حصته من الأموال التي سيوزعها صندوق النقد الدولي على الدول الأعضاء، في إطار حقوق السحب الخاصة التي تم إقرارها مؤخرا. هي عملية تشوبها الكثير من التساؤلات حول طبيعتها وكيفية استخدام الدولة اللبنانية لهذا المبلغ البالغ مليارا و130 مليون دولار.

وشرح الخبير السابق في صندوق النقد الدولي منير راشد لموقع "سكاي نيوز عربية" كيفية حصول لبنان على حصته من حقوق السحب الخاصة، فقال إن الأموال الموزعة من صندوق النقد هي "عبارة عن احتياطي ممكن وليس احتياطيا نقديا. ولكي تتحول إلى احتياطي نقدي يتوجب على لبنان، إيجاد دولة تقبل بتبديل هذه الوحدات باحتياطي نقدي".

وأضاف "قد يفرض البلد الذي يوافق على هذه المقايضة شروطه. أما صندوق النقد فلا يتدخل ولا يفرض قيودا مباشرة. وهو ينظر بشكل عام إلى كيفية إدارة لبنان لهذه الأموال".

 ويتخوف راشد من أن "تستعمل هذا الأموال لغايات انتخابية، على سبيل المثال البطاقة التمويلية التي يفترض أن تعين 500 ألف عائلة أو مليوني شخص، إذا ما احتسبنا أن كل عائلة تتألف من أربعة أفراد.. هذا ما قد يثير حفيظة صندوق النقد في حال لم تكن المعايير المعتمدة لانتقاء العائلات لا تعتمد على أساس شفاف ودقيق".  
ويلفت الخبير إلى ضرورة أن تحرص الدولة "على كيفية استخدام هذه الأموال وإلغاء كافة أشكال الدعم لا سيما الدعم على المحروقات، وإقرار البطاقة التمويلية مع تخفيف عدد العائلات التي ستستفيد منها. إذ لا يمكن لبلد مفلس أن يدعم نصف سكانه، إضافة إلى الإصلاحات المالية كتوحيد سعر الصرف وإصلاح الكهرباء". 

من جهته، رأى الخبير في الاقتصاد الكلي بيار الخوري، أن غياب الخطة الاقتصادية يؤدي إلى ارتفاع المخاطر حول إنفاق هذه الأموال لغايات الزبائنية السياسية".

وتابع: "وفي لبنان هذا الاحتمال وارد وبشكل كبير. إذ أن الدولة اللبنانية يغيب فيها أي شكل من أشكال الحوكمة والشفافية".