قال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة السابعة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك.

وأبقت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25 بالمئة وسعر الفائدة على الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25 بالمئة منذ خفضت أسعار الفائدة إجمالا بواقع 400 نقطة أساس في 2020 في الوقت الذي ضربت فيه جائحة كوفيد-19 البلاد.

كان استطلاع للرأي أجرته رويترز شمل 19 محللا قبل الاجتماع توقع أن يُبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الذي ارتفع فيه التضخم في ظل تعافي النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي "تشير المؤشرات الأولية إلى التحسن القوي والمستمر في معظم القطاعات الاقتصادية"، مشيرا إلى تسارع النمو الاقتصادي إلى 7.7 بالمئة في الربع سنة بين مارس ويونيو من معدل سلبي 1.7 بالمئة قبل عام.

كما أشار البنك إلى تسارع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 5.7 بالمئة في أغسطس و5.4 بالمئة في يوليو، ليعزو ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أسعار الأغذية.

وقالت لجنة السياسة النقدية "استمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي".

وتابعت "استقرت توقعات سعر خام... برنت بشكل عام، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية".

وأسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى في العالم، ما يساعد في استقطاب الاستثمار في أدوات الخزانة لكنه يثبط الشركات عن الاقتراض.