أكد المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات اليوم الأحد، على أن الشرطة ستقوم بإعادة ترميم الصورة والعلاقة مع أبناء شعبنا من خلال إعادة النظر في تعامل أفراد الشرطة مع المواطنين، وبإنجاز قضاياهم وسرعة الاستجابة.

وقال ارزيقات في تصريح  صحفي: "سيتم تدريب ضباط وأفراد الشرطة في كيفية التعامل مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان وصون الحريات، والسماح للمواطنين بإبداء آرائهم بكل حرية والعمل ضمن القانون".

جاءت أقوال ارزيقات بعدما ذكر أن الشرطة اعتدت بالضرب على مجموعة من المواطنين في رام الله قبل شهرين أمام مقر الشرطة في منطقة البالوع، مُضيفًا نحن أخطأنا وسنعالج الخطأ .. وذلك الفعل غير مبرر وغير مقبول ولا يقبل أي مدير جهاز أن يضع جهازه في أي حرج كان.

ونوه إلى أن عناصر الشرطة فضوا 11 اعتصام من بين 302 اعتصام نُظم منذ بداية العام الجاري 2021 وحتى اليوم، مردفًا: "الشرطة لا تفض المسيرات والاعتصامات ولا تقوم بعملية الاعتقال على عاتقها؛ إلا تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية ويأتي ذلك لما تتضمنه الاعتصامات من اختراق للأنظمة والقوانين أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو التعدي بالشتم والتخوين على أفراد الشرطة".

ونوه إلى أنه في حال أخطأ فرد أو مجموعة من فتقوم الإدارات الرقابية داخل قسم الشرطة بمحاسبتهم، وأن العقوبات تكون وفقًا للخطأ إن كان مقصودًا أم لا، داعيًا المواطنين إلى ضرورة تقديم الشكاوى في أي انتهاك.

واعبتر المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، بأن المشكلة تكمن في عدم توجه المواطنين لتقديم شكاوى من أجل التحقيق فيها ومتابعتها، لافتًا إلى وجود 380 شكوى قدمت من المواطنين والمؤسسات الحقوقية منذ بداية العام الجاري.

وحول طبيعة العقوبات بحق أفراد الشرطة، قال إن العقوبات حسب الخطأ، لأنه في بعض الحالات تكون الأخطاء مقصودة أو غير مقصودة، مثل التعمد في اساءة استخدام السلطة، كما أن هناك تعمد في إفراط استخدام القوة من قبل بعض الضباط وبعض العناصر، وبالتأكيد هناك محاسبات، "وجميع القضايا التي تردنا يتم متابعتها والرد عليها وهناك قضايا يتم احالتها للقضاء العسكري".

وبشأن المشكلات التي تواجه عمل الشرطة الفلسطينية، أفاد المتحدث باسمها، بأن المشكلات تتمثل بوجود الاحتلال الإسرائيلي ومنع الشرطة والأجهزة الأمنية من العمل في كثير من المناطق الفلسطينية، وخصوصًا ما تسمى منطقة (ج) مما يزيد من عمليات إطلاق النار والسرقات.

ولفت إلى، أن الشرطة تعاني نقصًا في كادرها البشري مما يعق تنفيذ الكثير من المهام، منوهًا إلى أن جهاز الشرطة تحتاج 4000 آلاف شرطي حتى يسد النقص.

وحسب ارزيقات، فإن عدد أفراد جهاز الشرطة يبلغ 8500، موزعين على المحافظات، بينما محافظة الخليل وحدها تحتاج 2000 شرطيًا فيما يتواجد فيها 600 شرطي فقط.

وفي سياق منفصل، كشف ارزيقات أن الجرائم الإلكترونية تعد أكثر أشكال الجرائم انتشارًا في فلسطين حسبما رصد مؤخرًا، مردفًا أنه يسجل أكثر من 2000 جريمة إلكترونية في العام الواحد، ومن ثم جرائم القتل، حيث تم تسجيل 33 حالة قتل منذ بداية العام الجاري، ومن بعدها تأتي جرائم السرقة والاعتداءات على المواطنين.