علّق اتحاد المزارعين الفلسطينيين، اليوم الأحد، سلسلة الفعاليات الاحتجاجية الميدانية والمركزية التي كان قرّر تنظيمها هذا الأسبوع أمام مقرات وزارة المالية في الضفة الغربية المحتلّة.
وكان يهدف اتحاد المزارعين، من هذه الفعاليات، إلى إجبار الوزارة على القبول بمطلب المزارعين الأساسي بالمصادقة على مسودة قانون الاسترداد الضريبي الذي تم التوافق عليه في الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال الاتحاد، في بيان له: "إنّ القرار جاء بناء على التطورات الجديدة والتفاعلات السريعة التي أعقبت إعلانه عن تنظيم وقفات احتجاجية"، مشيرًا إلى تدخلات قام بها وزير الزراعة رياض العطاري إلى جانب محافظي رام الله وطوباس وطولكرم.
واضاف أنّ تعليق الوقفات الاحتجاجية جاء بهدف إعطاء "وقت زمني محدّد لمعالجة القانون الذي تم التوافق عليه من قِبل اللجنة المقررة من مجلس الوزراء والذي يكفل الحق المتساوي في الاسترداد الضريبي لمزارعي الثروة النباتية والحيوانية دون أية اقتطاعات أو رسوم".
واستهجن اتحاد المزارعين، "حالة التسويف والمماطلة غير المبررة من قبل وزارة المالية وعدم موافقتها على هذه المسودة حتى اليوم"، مستنكرين "محاولات وزارة المالية استثناء واقصاء مربي الثروة الحيوانية من حقهم في الاسترداد الضريبي".
وذكر أنّ مربي الثروة الحيوانية خاصة في المناطق المهددة في الأغوار وغيرها "هم حماة الارض وحراسها"، منوهًا إلى ما يحدث لهم من اعتداءات وانتهاكات واعتقالات إسرائيلية يومية وهدم لبيوتهم وترحيلهم.
وأعرب عن "استيائه الشديد" بعدم إعادة الاقتطاعات الضريبية التي تقوم بها وزارة المالية "دون وجه حق"، موضحًا أنّ الوزارة تعهّدت بإعادة صرفها إلى أصحابها إلّا أنّها لم تفِ بتعهّداتها حتى الآن.
وشدّد الاتحاد على أنّ المزارعين لن يقبوا بأن "تضع وزارة المالية الفيتو على ما تمّ الإجماع عليه"، داعيًا مجلس الوزراء ورئيس الحكومة محمد اشتية خاصة إلى الضغط على وزارة المالية "حتى لا تنفلت الأمور".
