كشف وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الإثنين، عن تفاصيل المرحلة الأولى لانتخابات الهيئات المحلية المقبلة، والتي ستبدأ في الحادي عشر من كانون الأول.

وأكّد الصالح خلال حديثه لتلفزيون فلسطين، على أنّ المرحلة الأولى ستشمل 387 هيئة محلية، من ضمنها: 102 بلدية مصنفة "ج" حسب تصنيف الوزارة، و11 بلدية موجودة في المحافظات الجنوبية، والبقية في المحافظات الشمالية، أما المجالس القروية فيبلغ عددها 276 مجلسًا قرويًا في المحافظات الشمالية، في حين أنّ المحافظات الجنوبية تضم 25 بلدية، ولا توجد فيها مجالس قروية.

وأوضح أنّ تصنيف الهيئات المحلية يكون على شكل أربع فئات، وهي بلديات "أ، ب، ج"، وبلديات المجالس القروية"، وهذا التصنيف حسب عدد السكان ومراكز المحافظات، فالبلديات "أ" تتواجد في مراكز المحافظات، وبلديات "ب" عدد سكانها يتجاوز الـ15 ألف مواطن، أما بلديات "ج" تلك التي رفعت من مجالس قروية إلى بلديات، ولا يقل عدد السكان فيها عن 7 آلاف.

وذكر الصالح أنّ قرار مجلس الوزراء إجراء انتخابات الهيئات المحلية جاء انسجامًا مع قانون انتخابات الهيئات المحلية رقم 10 للعام 2005، وفقًا للمادة 4، والذي منح الصلاحية لمجلس الوزراء بإجرائها على مراحل.

وتابع: "تقدمنا لمجلس الوزراء بإجراء تعديل على قانون الانتخابات منذ تسلم الحكومة الحالية مهامها، تضمن إمكانية إجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، منها: القائمة النسبية المفتوحة التي تم رفضها من قبل الفصائل وقوى العمل الوطني في هذه المرحلة، في حين تم الاتفاق على نسبة مشاركة النساء في المجالس وهي 30%، وكذلك تخفيض سن الترشح إلى 23 عامًا".

وبيّن أنّ الانتخابات ستُجرى على النظام القديم، وستُقدم الوزارة مقترحًا لتشكيل لجنة وطنية لإعادة دراسة قانون الانتخابات للهيئات المحلية، مُضيفًا: "يتم العمل على تعديل قانون انتخابات الهيئات المحلية ولكن من الصعب إنجازه قبل المرحلة الثانية للانتخابات".

وشدّد الصالح على أنّ دور الوزارة ينتهي عندما يبدأ عمل لجنة الانتخابات المركزية، وتنفذ القانون بقرار من مجلس الوزراء، وتتحمل مسؤولية كافة الإجراءات اللوجستية لإتمام عملية الانتخابات، وما قبل ذلك فإنّ الوزارة مسؤولة عن تعديل القانون.