صادق حزب الديمقراطيين الأحرار، ثالث أكبر الأحزاب البريطانية في البرلمان، اليوم الإثنين، بأغلبية على حظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية من الأسواق البريطانية، ومنح الفلسطينيين حق زيارة المملكة المتحدة دون تأشيرة دخول، والالتزام بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين ومنع الشركات البريطانية من العمل في المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة.

وطالب الحزب، باحترام الأمر الواقع في القدس المحتلة واحترام استقلالية وصلاحية المحكمة الجنائية الدولية بخصوص تحقيقاتها في الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانبه، رحّب السفير الفلسطين لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، الذي حضر المؤتمر بالقرارين، وقال: "إنّ التصويت على القرارين خطوات أولية إيجابية رغم عدم احتوائهما على دعوات كافية لتطبيق كامل للقانون البريطاني والدولي".

وأضاف أنّ القرار الأول هو "التزام مهم بحقوق الشعب الفلسطيني وسيؤدي الى آثار إيجابية هامة على تطوير الاقتصاد الفلسطيني، والقرار الثاني خطوة مهمة لتقديم اسرائيل للمساءلة على أفعالها المناقضة للقانون الدولي في الأراضي المحتلة".

ودعا زملط، الأحزاب البريطانية الأخرى الاقتداء بحزب الديمقراطيين الأحرار، بقوله: "ندعو الأحزاب الأخرى للقيام بأكثر من ما قام به حزب الديمقراطيين الأحرار والعمل على سن سياسات وقرارات للتطبيق الكامل للقانون الدولي والقانون البريطاني فيما يخص إسرائيل ومستوطناتها الاستعمارية غير القانونية وسياسات الفصل العنصري".

يذكر أنّ حزب الديمقراطيين الأحرار، قد شارك في تشكيل حكومة تحالف مع حزب المحافظين في عام 2010.