طالب وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، مجموعة الدول المانحة، بدعم جهود الحكومة الفلسطينية في تطوير الاقتصاد الفلسطيني الذي تعرض لصدمات حادة جراء تداعيات الجائحة الصحية والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال ترؤسه إلى جانب ممثل البنك الدولي سبستيان سايز، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثاني لمجموعة عمل القطاع الخاص بحضور مجموعة الدول المانحة.
وأكّد العسيلي، على ضرورة دعم الخطة الاستراتيجية الحكومية في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني لا سيما قطاع غزة وتحسين أداء المنشآت الاقتصادية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال: إنّ "التزامكم بإعادة تطوير اقتصادنا في قطاع غزة يلبي بشكل مباشر استجابتنا الاستراتيجية في إنعاش القطاع وتوفير مقومات الصمود لأبناء شعبنا".
وبحث الاجتماع آفاق التعاون في تطوير وتنمية القطاع الخاص في مختلف المجالات، خاصة تحسين بيئة الاعمال وتنفيذ استراتيجية العنقود الصناعي، والنهوض بواقع قطاع المنشآت الاقتصادية بمختلف مكوناتها علاوة على تنسيق الجهود المشتركة لبلورة المشاريع والبرامج الداعمة للاقتصاد الوطني
