أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض عن إتصالات عديدة تتمحور حول ثلاث مقترحات لحل أزمة معبر رفح البري الواصل بين مصر وقطاع غزة ، في محاولة للتوصل لأحد الحلول والعمل مع الجهات المختصة لتطبيقها.

وأشار العوض في تصريح خاص لـ "وكالة خبر" أن معاناة المواطنين اليومية وتفاقمها جراء استمرار إغلاق المعبر دفع القيادات الفلسطينية للبحث عن حلول أخرى لضمان فتح معبر رفح بشكل دائم .

ولفت الى أن كل المؤشرات تفيد بأن الجانب المصري لا يريد التعامل إلا من خلال حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة أو الحرس الرئاسي.

وطالب العوض بتحييد المعبر عن المناكفات السياسية ، داعياً حركة حماس لتقديم مبادرة لتسليم المعبر ، وإعتبارها مدخل لتطبيق القضايا العالقة في إتفاق المصالحة وتسوية أوضاع الموظفين الذي جرى تعيينهم بعد منتصف العام 2007.

وأوضح العوض ، أن هناك عدة صيغ للخروج من المأزق وحل الإشكالية ، أبرزها : مثل ما تم حل مشكلة معبر بيت حانون حيث تتسلم حكومة الوفاق المعبر وتباشر مهامها مع الجانب المصري وفي الخارج كما هو الحال حاجزين أحدهم "4-4" وتسيطر عليه شرطة غزة والآخر "5-5" وتسيطر عليه وزارة الشؤون المدنية ، ويتم تسجيل المواطنين للسفر ومتابعة شؤونهم عبر هذين الحاجزين.

والحل الثاني والذي إعتبره عضو المكتب السياسي لحزب الشعب "العوض" حلاً جذريا يعالج المشكلة من جذورها ، ويتمحور حول تسليم المعبر بالكامل لحكومة الوفاق الوطني ، ويتم تخصيص صندوق لإيرادات المعبر من أجل تطوير العمل عليه  ، بشكل مؤقت لحين الإنتهاء من تسوية الأمور بشكل كلي وضمان إستمرارية عمل المعبر.

أما الحل الثالث أو المقترح الأكثر تداولاً وفق ما علمت به وكالة "خبر" من مصادرها يكمن في إدارة المعبر من قبل شركة أمنية عربية محايدة ، تدير المعبر وفقاً للبرتوكولات المتفق عليها بين الجانب المصري والفلسطيني بشكل يضمن "ديمومة" العمل.
وأشار الى أن المال الوارد من المعبر يتم إيداعه في صندوق خاص تشرف عليه لجنة وطنية.