كلفت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها بمقر الرئاسة في رام الله اليوم السبت، برئاسة الرئيس محمود عباس، وبحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اللجنة السياسية، بوضع آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني المتخذة في شهر آذار الماضي، وبما يشمل تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل).

وحذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من المخاطر الجسيمة، التي تترتب على قرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي بناء منشآت يهودية في ساحة البراق في القدس، مؤكدة أن ذلك يشكل اعتداءً صارخا على المقدسات الإسلامية وخصوصيتها ومكانتها عند الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية.

وشددت اللجنة على أن مكافحة كافة مظاهر الإرهاب إقليميا ودوليا والانتصار عليه يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967. لأن استمرار الاحتلال يغذي كافة أشكال التطرف والعنف في المنطقة والعالم.

وأدانت اللجنة استمرار المراوغة الإسرائيلية من عدم اعتقال ومحاكمة المجرمين الذين أحرقوا عائلة دوابشة والفتى محمد أبو خضير، كما حملت حكومة الاحتلال المسؤولية عن الدعوات التي أطلقتها منظمة 'لهافا' اليهودية المتطرفة التي تطالب بطرد الفلسطينيين المسيحيين من القدس ومن فلسطين التاريخية.

ورحّبت اللجنة التنفيذية بدخول وسم منتجات المستوطنات حيّز التطبيق في دول الاتحاد الأوروبي، وناشدت جميع دول الاتحاد إلى موقف موحد من منتجات المستوطنات وإلى وقف التعامل بازدواجية معايير على هذا الصعيد حتى لا تشجع دولة الاحتلال ومنظمات الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية، والتي تندرج في إطار جرائم الحرب، وفقا للقانون الدولي والانساني ووفقا لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.

وعلى صعيد إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية شددت اللجنة على وجوب تحقيق ذلك بشكل فوري، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية والعودة إلى إرادة الشعب عبر انتخابات عامة، وعلى أساس تحقيق مبدأ الشراكة السياسية الكاملة بين كافة فصائل وحركات العمل السياسي الفلسطيني.