يناقش مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، تقديم مساعدات عسكرية لـ"إسرائيل" ومن بينها تمويل القبة الحديدية.

يأتي ذلك عقب إسقاط البند الذي ينص على منح "إسرائيل" مساعدات بمبلغ مليار دولار لتمويل وحدات اعتراض يتم استخدامها في منظومات "القبة الحديدية"، من مشروع قانون ميزانية الحكومة الأميركية، وفقًا لموقع "عرب 48".

وذكر موقع "والا" العبري، أنّه "سيتم طرح تقديم المساعدة لتمويل ‘القبة الحديدية‘ في مجلس النواب الأمريكي اليوم (الخميس)، وذلك بعد شطب هذا البند من قانون الموازنة الأمريكية، إثر معارضة أعضاء كونغرس منتمين إلى ما يسمى بالجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي".

يشار إلى أنّ عددًا من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، نجحوا أمس الأربعاء، في إسقاط البند الذي ينص على منح "إسرائيل" مساعدات بمبلغ مليار دولار لتعزيز مخزون ذخيرة الجيش الإسرائيلي في أعقاب الحرب الأخيرة على قطاع غزة، في أيار/ مايو الماضي، بما في ذلك إمداد منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ، بالذخيرة والمعدات اللازمة.

وبحسب صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية، فقد قاد هذه الخطوة عضوي الكونغرس ألكساندريا كورتيز ورشيدة طليب.

وأضافت الصحيفة: "الديمقراطيون التقدميون الذين يعرقلون تمويل ‘القبة الحديدية‘ هم من بين أولئك الذين ضغطوا لمنع وصول الأسلحة إلى "إسرائيل" خلال العدوان الأخير على قطاع غزة".

وتابعت: إنّه "لم يتمكن الديمقراطيون من تمرير مشروع القانون بدون التسوية مع التقدميين؛ نظرًا للأغلبية البسيطة "بفارق ضئيل عن الجمهوريين" ولأن الجمهوريين لن يصوتوا لصالح مشروع القانون، أيضًا، مستشهدين بسقف الديون كسبب له".

من جانبه، أشار موقع "واللا"، إلى أنّه "قبل ساعات قليلة من التصويت على قانون الميزانية في مجلس النواب الأميركي، أعلن بعض أعضاء الكونغرس أنّهم لن يصوتوا لصالح الميزانية إذا تضمنت بند تمويل ‘القبة الحديدية‘".

ولفت الومقع، إلى أنّه "بعد المعارضة، تم حذف هذا البند من قانون الموازنة وسيتم إدراجه في قانون ميزانية الدفاع، الذي سيتم طرحه للتصويت في غضون بضعة أشهر فقط".

واعتبر أنّ "شطب البند من مشروع القانون سيؤدي إلى تأخير كبير في نقل مساعدات إضافية لـ"إسرائيل""، واصفًا الواقعة بالاستثنائية.