دعا حزب التجمع الوطني المصري، اليوم الخميس، الأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية له فهو صاحب الحق والأرض.
وأكّد الحزب، خلال ندوة تضامنية مع الأسرى، عقدها في العاصمة المصرية القاهرة، بعنوان "الحرية لأسرانا"، على أنّ قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي لا تخص الشعب الفلسطيني وحده، بل كل مواطن عربي وحر في هذا العالم.
وأوضح نائب رئيس الحزب، رئيس الهيئة البرلمانية في مجلس النواب عاطف مغاوري، أنّ "هدف الندوة هو تسليط الضوء على قضية الأسرى، وأنّ نبعث برسالة إلى الشعب الفلسطيني الصامد وللعالم أن المصريين يدعم نضالاته وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وحثّ على نقل معاناة الأسرى في داخل سجون الاحتلال، وإظهار ما يتعرضون له من تعذيب، خاصة بعد انتزاع ستة منهم حريتهم وإعادة اعتقالهم، لافتًا إلى أنّ هذا الحدث كان الأهم في تاريخ الحركة الأسيرة والذي يعزز ويكرس حقهم بالبحث عن أي وسيلة للخروج من الأسر.
بدوره، قال مدير إدارة فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، حيدر الجبوري: "إنّ ما حصل في سجن "جلبوع" والذي يعتبر الأكثر تحصينًا هو حدث استثنائي بغض النظر عن إعادة اعتقالهم حيث نجحوا في انتزاع حريتهم لبضعة أيام وهي رسالة واضحة بأن الأسير قادر على أن يقمع ويهز الاحتلال ويفشله أمنيًا".
وأضاف الجبوي: إنّ "قضية الأسرى لها ارتباط وثيق بالقضية الفلسطينية وهي أحد أركان عملية السلام بالمنطقة"، لافتًا لوجود نحو 5 آلاف أسير، منهم 550 أسيرًا إداريًا ليس لديهم أي لائحة اتهام أو اعتراف، حيث يخوض 6 منهم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام؛ رفضًا لاعتقالهم الإداري، إضافة للعديد من المرضى وكبار السن، بينهم أطفال ونساء، جميعهم يعانون العذاب والتنكيل والأساليب القمعية.
وطالب بضرورة متابعة أوضاع الأسرى والمعتقلين وأهاليهم في المجالات كافة، وتقديم الدعم والرعاية لهم من الجهات الرسمية والمدنية وبالذات على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والقانونية.
وأثنى الجبوري، على عمل الصندوق العربي الذي خصص لدعم الأسرى، مضيفًا أنًه تم إنجاز أكثر من 60 مشروعًا ناجحًا لهم ولعائلاتهم، كما تم تنظيم العديد من الوقفات التضامنية معهم خلال المرحلة السابقة.
من جانبه، حمّل السفير الفلسطيني بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم وأعيد اعتقالهم.
وقال: "تلقينا توجيهات من الرئيس محمود عباس نقلها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بإيلاء قضية الأسرى والمعتقلين أهمية كبرى في التحرك السياسي وإبرازها من خلال تقارير يومية لفضح وتعرية سياسة وبطش الاحتلال بحقهم".
وشدّد على أن قضية الأسرى في سلم أولويات الرئيس الذي يؤكد أنه لن يسمح لأحد بقطع مستحقات أسر الشهداء والأسرى، ومواصلة الطريق والنهج حتى نيل الحرية.
ودعا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، إلى القيام بدورها بموجب المادة الأولى المشتركة في كفالة احترام الاتفاقيات، وتحويل الواجب القانوني بموجب الاتفاقيات إلى سلوك وممارسة فعلية واقعية، عبر الضغوط القصوى على دولة الاحتلال لغايات المساءلة والردع.
من جهته، اعتبر سفير جمهورية مصر العربية السابق لدى فلسطين، أشرف عقل، أنّ انتزاع الأسرى الستة حريتهم وفق اتفاقية جنيف الثالثة، ناجحًا أي أنّ انتزاع الحرية يعتبر من الصفات الوطنية والنضالية في القانون الدولي الإنساني، ولا تجوز مساءلتهم ومحاكمتهم أمام المحاكم الإسرائيلية.
وأكّد على أنّ ما تقوم به "إسرائيل" بحقهم انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي بشكل عام، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات سريعة وجادة وفاعلة إزاء ممارسات الاحتلال تجاه الفلسطينيين والوضع المأساوي الذي يعيشه الأسرى داخل السجون دون مبرر أو مسوغ قانوني.
من جانبه، استعرض الحرازين الحالة القانونية للأسرى، مؤكدًا على أنّ هناك ملفًا قانونيًا مطروحًا أمام المحكمة الجنائية الدولية يضم ثلاثة ملفات: الأسرى، والاستيطان، والحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وشدّد على ضرورة تحريك هذا الملف ليس على المستوى المحلي، إنما أمام المحكمة الجنائية الدولية.
من ناحيته، حثّ المحلل السياسي جهاد الحرازين، على ضرورة تدويل قضية الأسرى أمام الأجهزة الرئيسية، خاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة العفو الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بحقوق الإنسان، لأن "إسرائيل" كسلطة قائمة بالاحتلال لا تطبق الحد الأدنى من اتفاقية جنيف الرابعة، بل تحدد القوانين والأوامر العسكرية والتشريعات العنصرية الصادرة عن الكنيست بحق الأسرى.
