أكّد محافظ سلطة النقد فراس ملحم، اليوم الخميس، على أنّه لدى فلسطين نحو 6 مليارات فائض من عملة الشيكل في فلسطين.

وقال ملحم خلال لقاءٍ عُقد بمدينة رام الله: "إنّ الاحتلال يرفض استقبال أكثر من 4 مليارات شيكل كل ربع عام"، مُشيرًا إلى أنّه يجري تحويل 16 مليار سنويًا إلى بنوك الاحتلال من الأرض الفلسطينية.

وأوضح أنّه يوجد عدة أسباب لتراكم عملة الشيكل، أهمها أنّ العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل أراضي الداخل المحتل يدخلون شهريًا لأسواق الضفة نحو 1.3 مليار شيكل.

وأضاف: "نحاول إيجاد حل لهذه المشكلة، وسلطة النقد عليها عبء تحضير بنية تحتية للدفعات الالكترونية وليس الدفع النقدي، والبنوك ستشرع من جديد باستقبال عملة الشيكل من التجار بعد دفع 4 مليارات شيكل للجانب الإسرائيلي من العملة المتكدسة مطلع الأسبوع المقبل".

ولفت إلى أنّ سلطة النقد تعمل من أجل التخفيف من استخدام الدفع النقدي خاصة الشيكل في أسواقنا، وعلى سلطة النقد والبنوك والغرف التجارية ورجال الأعمال التكاتف والعمل سويًا، لتغيير ثقافة الدفع لتتحول إلى الدفع إلكترونيًا.

وذكر أنّه جرى تخفيض عملة الدفع الإلكتروني على التجار إلى أقل من 1%، والتاجر لا يتحمل الكثير ونحن متجهون خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ليصبح لنا مفتاح وطني لنقاط البيع لتخفيض التكلفة لأقل من 1% والفعالية أكبر، وبالتالي لا توجد عوائق لا أمام التجار ولا المواطن لاستخدام الوسائل الإلكترونية التي سيصبح استخدامها سهلاً.

وبيّن ملحم أنّه خلال فترة "كورونا" فتحت الكثير من الأعمال التجارية عبر الإنترنت، وهذا يؤثر على التجار العاملين رسميًا والمسجلين في الغرف التجارية، ولكن في المقابل تحول التجار الرسميون للبيع عن طريق الإنترنت، وهذا شيء ممتاز لتحويل اقتصادنا إلى رقمي.

وشدّد على أنّ السلطة نقوم بدراسة مع البنك الإسلامي لتكون لنا عملة رقمية أو عملة محاسبية تحل محل العملات الثلاث المعمول بها في فلسطين، ويستبدلها بعملة رقمية تسهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتخفيف استخدام الشيكل.

ونوّه إلى أنّه تم الاتفاق مع "إسرائيل" على تحويل 4 مليارات شيكل في كل ربع من العام، وهذا الرقم غير كافٍ لأنّه يوجد حاليًا فائض في السوق الفلسطينية من الشيكل، إضافةً للأموال التي ستدخل أيضًا لنهاية العام.

وختم ملحم حديثه بالقول: "المطلوب هو إيجاد حلول جذرية خاصةً لدى شراء الدخان والمحروقات، وهذه مسؤولية جماعية يتحملها الجميع، أولها سلطة النقد ثم البنوك ثم التجار والمواطنون".

من جهته، أوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله عبد الغني عطاري، أنّ التجار يعانون من دفع مبالغ باهظة لصالح بطاقة الدفع المسبق لذلك يجب ترتيب هذا الموضوع وسبل تطويره.

وتابع: "نعمل على حل هذه المشكلة، فالتجار يتكدس لديهم الشيكل في الخزنات ولا يستطيعون وضعه في البنوك"، لافتًا إلى أنّ هذا يسبب في إعاقة حركة التجارة وبعض الشركات تواجه مشاكل في إيداع عملة الشيكل في البنوك.