قالت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس، "إنّها تُجري مشاورات حول تقليل استخدام النقود الورقية في الأسواق المحلية.

وقال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، في تصريحٍ صحفي: "إنّ السقوف التي يضعها الجانب الإسرائيلي على عمليات شحن فائض الشيكل تحول دون حرية شحن وترحيل الشيكل إلى المصارف الإسرائيلية وتؤدي إلى توقف المصارف الفلسطينية عن استلام الإيداعات النقدية من الجمهور".

جاء ذلك خلال كلمة له في لقاء عقد اليوم، في مقر غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، للحديث حول مشكلة فائض السيولة النقدية من عملة الشيكل في المصارف الفلسطينية، بحضور رئيس الغرفة التجارية السيد عبد الغني عطاري، ونائب محافظ سلطة النقد السيد محمد مناصرة، ومديري وممثلي المصارف الفلسطينية ومؤسسات الإقراض والشركات ورجال الأعمال.

وأشار إلى أنّ سلطة النقد تجري مباحثات ومشاورات مع كافة الأطراف في السوق المحلي وأيضاً مع الجانب الإسرائيلي لإيجاد حلول طويلة الأمد لمسألة تدفق الشيكل وتراكمه في الأسواق، وتشمل المشاورات اتخاذ إجراءات جدية على المديين القصير والمتوسط لتقليل وخفض استخدام النقد في السوق المحلي والاعتماد على التكنولوجيا المالية في تنفيذ عمليات التجارة وعمليات المدفوعات المحلية وعبر الحدود.

وبخصوص عمليات شحن الشيكل، بين ملحم، أنّه نتيجة للجهود الحديثة التي قادتها سلطة النقد بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون المدنية فسيتم اعتباراً من بداية الأسبوع القادم استئناف عمليات الشحن، منوهاً إلى أن المصارف ستكون جاهزة لاستقبال الايداعات الجديدة من الجمهور بذات التوقيت".

وتابع ملحم: "إنّ هناك مباحثات تجري مع الجانب الإسرائيلي لزيادة سقف تحويل فائض الشيكل وصولاً إلى إلغائه إضافة إلى بحث السبل والإجراءات الكفيلة بتفعيل الآليات الإلكترونية لتسديد أثمان السلع والخدمات وتحويل أجور العمال مباشرة إلى المصارف الفلسطينية".

وأكمل: "إنّ تراكم الشيكل يشكل عائقاً لدى المصارف بتخزينها وبتغذية حساباتها لدى البنوك الإسرائيلية وإتمام العديد من المعاملات التجارية".

ولفت إلى أنّ أحد أهم أسباب تراكم الشيكل هو الأجور التي يتقاضاها العاملون في إسرائيل بشكل رسمي وغير رسمي والتي تقدر بحوالي 1.3 مليار شيكل شهرياً، والتي لا يتم تقاضيها عبر المصارف، وأنه سيتم العمل على معالجة هذا الأمر بالتعاون مع كل من الحكومة ووزارة الشؤون المدنية ووزارة العمل ووزارة المالية.

واستطرد ملحم، بالقول: "هناك مصادر أخرى لتراكم الشيكل منها ما ينتج عن عملية الاستيراد والتصدير مع الجانب الإسرائيلي، فضلاً عن السيولة الواردة من فلسطيني الـ 48 الذين لا يتمكنون من استخدام وسائل الدفع الإلكتروني خلال شرائهم من الأسوق الفلسطينية".

وأكد على أنّ سلطة النقد تعمل على إيجاد حلول جذرية واستراتيجية لمشكلة تراكم فائض الشيكل في المصارف الفلسطينية، والتي من أبرزها إنجاز البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني.

ونوه إلى أنّ سلطة النقد عملت مؤخراً على ترخيص 5شركات دفع إلكترونية تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم المالية إلكترونياً دون استخدام الكاش، وأنه خلال الـ3-6 الأشهر القادمة سيتم إنجاز المفتاح الوطني لتسوية نقاط البيع الذي سيقلل التكلفة على التجار الذين يستخدمون نقاط البيع الإلكتروني إلى أقل من 1% ويزيد من فعالية هذه الخدمة.

وبين أنّه جار العمل، من خلال مشروع مشترك مع البنك الإسلامي للتنمية، على إنجاز دراسة لإصدار عملة رقمية ومحاسبية لغايات دفع الرسوم والضرائب بدلاً من دفعها بالعملات الثلاث الشيكل والدينار والدولار، وسيتم التعاون مع الحكومة الفلسطينية لتمكينها من إنجاز البنية التحتية لمشروع الدفع الإلكتروني.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود بين سلطة النقد والمصارف والغرف التجارية ورجال الأعمال ومؤسسات القطاع العام والخاص على تغيير ثقافة الدفع الإلكتروني في فلسطين، وتشجيع المواطنين على استخدامها.

من جانبه، أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة عبد الغني عطاري إلى العبء الذي تخلفه مشكلة تراكم فائض سيولة الشيكل على المصارف والتجار ورجال الأعمال والمستوردين والشركات الكبرى، مؤكداً على ضرورة تضافر جهود المؤسسات مجتمعة وعلى رأسها سلطة النقد لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة حماية للاقتصاد الوطني.

واستمع المحافظ من الحضور إلى المشاكل التي تواجههم جراء مشكلة تراكم فائض الشيكل، وأثرها السلبي على سير أعمالهم التجارية، وإلى اقتراحاتهم لحل هذه المشكلة.