دعت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، المحكمة الجنائية الدوليّة لضرورة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال "الإسرائيلي".
واستنكرت الخارجية في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، جريمة الإعدام الوحشي التي ارتكبتها قوات الاحتلال، والتي أدت إلى استشهاد الشاب محمد علي خبيصة، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس.
وقالت: "استهداف قوات الاحتلال المسيرات السليمة بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل، لدليل واضح على نيتها قتل المواطنين العزّل"، مُحملةً الحكومة "الإسرائيلية" المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجريمة.
وأكّدت على أنّ صمت المجتمع الدوليّ على جرائم الإعدامات الميدانية، أو الاكتفاء ببعض بيانات الإدانة الشكلية، بات يشجّع دولة الاحتلال ومستوطنيها على ارتكاب مثل تلك الجرائم.
وطالبت مجلس الأمن الدوليّ بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جريمة الاحتلال والاستيطان، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدوليّ لإجبار الاحتلال على الالتزام الفوري بالقانون الدوليّ والقانون الإنساني الدوليّ، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
