قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم الجمعة، "إنّ خطاب الرئيس بمثابة خارطة طريق لإنهاء الاحتلال خلال عام بما يضمن حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين."

وأضاف اشتية، في بيانٍ صحفي: "إما دولة على حدود 67 أو دولة على حدود عام 47 وفق قرار التقسيم رقم 181 الذي ينص على إقامة دولتين"، مُشدداً  على ما تضمنه خطاب الرئيس بتأكيده على حق العودة للاجئين وفق القرار الأممي رقم 194 مرفقاً صكوك الملكية له ولعائلته المهجّرة عام 1948، وإشارته إلى أن جميع أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات ما زالوا يحتفظون بصكوك ملكيتهم لأرضهم ومفاتيح بيوتهم حتى يتحقق لهم حلم عودتهم إلى المدن والقرى والبلدات التي هجروا منها".

وطالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك لملء الفراغ السياسي، ولجم شهوة التوسع الاستيطاني المترافقة مع أوسع عملية تطهير عرقي تجري فصولها في الشيخ جراح وسلوان، ومخططات التسوية بمدينة القدس المحتلة، واستمرار الانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ومواصلة الاقتحامات وإقامة الصلوات التلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة السيطرة والتهويد وتغيير المعالم التاريخية والتراثية للحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.

وتابع: "إنّ خطاب الرئيس بمثابة جرس إنذار وصافرة تحذير مما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمر المجتمع الدولي في تجاهل المظلمة التاريخية للشعب الفلسطيني، ومواصلته لسياسات التغاضي على ممارسات "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني، وامتناعه عن تطبيق القرارات الدولية التي تضمن لشعبنا حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس".