انطلقت اليوم السبت، بالعاصمة الأردنية عمان، الاجتماعات الفنية التحضيرية لإعداد تصور حول استراتيجية وطنية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في فلسطين.
وتتضمن الاجتماعات ورشات عمل وعروض يقدمها المشاركون، بهدف تبادل الخبرات وإفادة الجانب الفلسطيني للخروج باستراتيجية وطنية واضحة لمعالجة الفقر في دولة فلسطين.
من جهته، ذكر وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني ممثلاً عن دولة فلسطين، أنّه يوجد برنامجًا محددًا سيتم العمل عليه انطلاقًا من المفهوم الذي أقره مجلس الوزراء الفلسطيني العام الماضي، والمتعلق بمفهوم الفقر متعدد الأبعاد.
وأوضح أنّه سيتم بحث بعض القضايا التي من الممكن أنّ تشكل هيكل الاستراتيجية الفلسطينية، لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد، مُشيرًا إلى أنّ الحكومة الفلسطينية تعمل لتعزيز صمود المواطنين من خلال توسيع نظام الحماية الاجتماعية بشكل أساسي، وإطلاق المخصصات الاجتماعية كأرضية للحماية الاجتماعية وبشكلٍ خاص للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والمساهمات، وإحياء العمل بقانون الضمان الاجتماعي.
وتابع: "الحكومة اعتمدت مطلع يناير العام الماضي، مفهوم الفقر متعدد الأبعاد في السياسات الحكومية للتنمية الاجتماعية، متضمنة أبعاده السبعة: المادي والذي يعتمد على أنماط الاستهلاك وفق مسح أنفاق واستهلاك الأسرة الذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء، والتعليم، والصحة، والعمل، والسكن، والأمان، واستخدام الممتلكات والحرية الشخصية".
وناقش الإجراءات "الإسرائيلية" التي تعد أحد أهم مولدات الفقر والبطالة في فلسطين، من خلال قرصنة أموال وعائدات الضرائب الفلسطينية، وسيطرتها على الموارد والمعابر، والسياسات الاستيطانية التوسعية والحصار والإغلاق، وتقطيع أوصال الوطن من خلال الحواجز العسكرية الثابتة والمتنقلة.
وقدّم مجدلاني شرحًا بجهود الوزارة خلال المرحلة السابقة، لإنجاز تحولات في فلسفة ومنهج وآليات عملها وتطويره، مُعبرًا عن أمله بالإسهام في الوصول إلى خارطة طريق عملية، من أجل إعداد استراتيجية فلسطينية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد بدولة فلسطين، وتبادل الخبرات والدعم الفني في هذا المجال.
من جهته، رحب الجانب الأردني بعقد هذه الاجتماعات على أرضه، عقب منع الاحتلال "الإسرائيلي" لعدد من العاملين والخبراء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا"، وجامعة الدول العربية من دخول الأراضي الفلسطينية.
وشدّد على أنّ الأردن سيقدم كافة الخبرات التي يمتلكها في مجال التنمية الاجتماعية لصالح الجانب الفلسطيني.
