أكّد المجلس الوطني الفلسطيني، على أنّ خطاب الرئيس محمود عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعاد القضية الفلسطينية إلى جذورها القانونية وحاضنتها السياسية في الأمم المتحدة، وفق الأسس التي حددتها بشأن قيام الدولة الفلسطينية وفق القرار 181، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم وفق القرار 194.

وحثّ المجلس الوطني في بيان صحفي أصدره رئيسه سليم الزعنون، اليوم السبت، القوى والفصائل، على البناء على ما جاء في خطاب الرئيس، لإنجاز المصالحة وتجسيد الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا.

وذكر أنّ ما ورد في خطاب الرئيس يضع العالم ومؤسساته وفي مقدمتها الأمم المتحدة عند مسؤولياتهم وواجباتهم التي تخلفوا عن القيام بها بتنفيذ قراراتها بإنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وتجسيد قيام دولة فلسطين ذات السيادة الناجزة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.