أكّد وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، اليوم السبت، على أنّ الرئيس محمود عباس سيتوجه إلى محكمة العدل الدولية بهدف تفسير المعاهدات وانتهاكات القانون الدولي وجبر الضرر والتعويض.

وقال  شلالدة، في حديثٍ مع قناة "عودة" المحلية: "إنّ توجه الرئيس عباس إلى محكمة العدل الدولية خطوة في غاية الأهمية؛ لأنها ستلزم "إسرائيل" قانونياً أمام العالم وستحولها لدولة ذات مشروع استيطاني وستحاسبها على كل الملفات الفلسطينية أولها احتجاز جثامين الشهداء".

وبشأن خطاب الرئيس عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال "إنّه سيدفع الجمعية العامة ومجلس الأمن لاستحقاق فلسطين كدولة كاملة العضوية لا عضو مراقب، وسيدفع بحل القضية الفلسطينية وفق أسس وشرعيات دولية، بوجود أكثر من 700 قرار دولي بحق القضية الفلسطينية".

واكمل: "إنّ خطاب الرئيس سيدفع بتطبيق هذه القرارات في سبيل إحقاق مبدأ تقرير المصير بحق الشعب الفلسطيني"، مُشيراً إلى مخالفة "إسرائيل" لكل مواثيق الأمم المتحدة خاصة المادة (1) في البند (4) الذي ينص على عدم احتلال أراضي الغير بالقوة أو التهديد بها.

ودعا إلى تطبيق الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعمل بموجب الآليات القانونية في حل أي قضية كما حدث في العراق.

واختتم حديثه بالقول: "إنّ منظمة التحرير الفلسطينية منضمة لأكثر من 100 اتفاقية ومعاهدة دولية"، مؤكداً على أنّ ذلك يدل على التزامها بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبروتوكولات ملحقة كحقوق الطفل والمرأة، موضحًا أنه بالمقابل فإن إسرائيل لم تلتزم باتفاقية جنيف الرابعة.