، في قرار مفاجئ، وأشبه بأفلام الإثارة السينمائية، أعلنت الحكومة السودانية قرارا بمصادرة أموال وممتلكات لحركة حماس، يوم 23 سبتمبر 2021، شملت أصول وممتلكات شكلت لـ "عقود موردا هاما لنشاطها، تضمنت فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض ومحطة تلفزيونية وأراض وصرافات، ووقف كل عمليات تحويل الأموال لحماس وحسابات شركات وأفراد يعملون لصالحها، والاستحواذ على ما لا يقل عن اثنتي عشرة شركة."

من حيث المبدأ، يمثل القرار السوداني عملا غير قانوني، ويمكنه اعتباره تعدي صريح على أملاك واستثمارات كان عملها وفق القانون، وليس نشاطات سرية، وأيضا لا تمس الأمن القومي السوداني، ولذا رفض ذلك الإجراء، بل واستنكاره ضرورة.

رفض الخطوة السودانية، والتعامل معها وفق للمصلحة الفلسطينية، وألا يكون مقياس الموقف من الحدث انطلاقا من "الثقافة الانقسامية" الداخلية، من أجل حماية كل ما هو مرتبط بالاستثمار الفلسطيني في دول عربية، سواء ملكية خاصة أو مرتبطة بفصائل، ما دامت تخضع للقانون في تلك الدول، اما ما جرى في السودان، بأن تتم المصادرة فقط لأنها ترتبط بحماس، دون أي عمل يضر بالسودان وأمنها، فتلك رسالة سلبية وخطيرة.

وسواء تراجعت الحكومة السودانية عن قرارها "الخاطئ"، أو أوغلت بتنفيذه، فتلك أموال فلسطينية، يجب أن تعود لأهلها، بعيدا عما طالبت به أطراف من السلطة الفلسطينية، بتحويلها الى حكومة رام الله، فيجب العمل بالبحث عن وسائل تقوم بموجبها الحكومة السودانية بتحويل تلك الأموال الى مستحقيها من الشعب الفلسطيني، ما لم تتراجع عن قرارها، وتعيدها لأصحابها.

وكي لا يسرق "التلاسن التوتيري" بين قيادات حمساوية وفتحاوية حول مصير تلك الأموال، فالضرورة الوطنية، تقتضي العمل بكل السبل أن يتم الاستفادة منها لخدمة أهل قطاع غزة، في ظل الحالة الكارثية التي تعيش، نتاج الحصار والدمار منذ 14 عاما، ولو كانت الأرقام المعلنة حقيقية، فهي كافية أن تستغني عن "التوسل السياسي" المتربط بالمنحة القطرية.

وبعد توقيع اتفاق مع الأمم المتحدة حول آلية تحويل المال القطري الى أهل قطاع غزة، عبر صندوق الغذاء العالمي، يمكن تحويل "الأموال المصادرة" الى الصندوق ويقوم بدوره بعملية الصرف والانفاق وفقا للآلية المتفق عليها، فالأمر هنا، ينطلق من أن تلك الأموال فلسطينية خالصة، ولم تأت من عمليات غير مشروعة، بل كانت تعمل في النور وبموافقة الدولة وضمن القانون، وليس ذنب المستثمرين طبيعة نظام الحكم وتوجهه الفكري – السياسي.

وخدمة للسودان، وحكومتها، من المصلحة القيام بالتفاوض مع الأمم المتحدة لتحويل قيمة الأموال والاستثمارات المصادرة الى أهل قطاع غزة، للمساعدة في مواجهة المعاناة التي يعيشون، كي لا يقال أن المصادرة والقرار جاء في سياق "تبيض" سمعة السودان السياسية في ظل التوافق مع أمريكا ودولة الكيان، لإزالة اسمها من قائمة "الإرهاب"، وفتح الباب لتقديم القروض والمساعدات.

وكي لا يصبح قرار المصادرة عملا ضد الفلسطيني كفلسطيني، من المهم مسارعة الحكومة السودانية الإعلان بأنها ستبدأ عملية الاتصال بالأمم المتحدة، لتنظيم عملية وضع تلك الأموال وقيمة أصول ممتلكات لخدمة صندوق الغذاء العالمي والانفاق منها على أهل قطاع غزة، ويمكنها الاستعانة بجامعة الدول العربية والشقيقة مصر لاستكمال تلك المسألة.

غير ذلك تصبح كل التفسيرات مشروعة...وعندها يجب أن تقوم دولة فلسطين وعبر الجامعة العربية بالمطالبة بها رسميا!

ملاحظة: رد فعل بعض الفصائل على خطاب الرئيس عباس كشف "صبيانية سياسية مكثفة"..الرفض أصبح لديهم "جكارة" بس بالتأكيد مش شطارة!

تنويه خاص: القدس وجنين تبرق الى البعض الجهول أن روح الضفة والعاصمة نارية...تخبو ولكنها لن تنطفئ يا كتاب الزفة...!