نددت عدة جهات فلسطينية، اليوم الأحد، بجريمة اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي لخمسة شبان فلسطينيين، فجر اليوم، في جنين والقدس المحتلة.

وحمَّلت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي وهيئاته ومؤسساته وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، المسؤولية عن مجازر الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا وآخرها مجزرتي القدس وجنين، بسبب الصمت عنها وعدم معاقبة الاحتلال ومحاسبته.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد التميمي في بيان صدر عن الدائرة، اليوم الأحد، "إن عدم إنفاذ القوانين الدولية، وخاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعتبر من قبل الاحتلال ضوءًا أخضر لمواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين وآخرها عمليات الإعدام للشبان في جنين والقدس المحتلة".

وأضاف "ماذا ينتظر العالم منا؟! أيريدنا أن نذبح بصمت؟ ولماذا تم انفاذ القانون الدولي والإنساني في كل بقاع الأرض باستثناء الأراضي الفلسطينية؟! إن مواصلة غض الطرف عن جرائم الاحتلال سيدفع الفلسطينيين للدفاع عن أرواح أبنائهم والتي هي أغلى من أرواح المحتلين الظالمين".

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق خمسة مواطنين في محافظتي القدس وجنين، صباح اليوم، تصعيدا متعمدا، بهدف خلط الأوراق والأولويات، بما يخدم أجندة إسرائيل الاستعمارية.

واعتبرت الوزارة في بيان، أن هذه المجزرة امتداد لمسلسل الانتهاكات والجرائم والإعدامات الميدانية المتواصلة بحق أبناء شعبنا، والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، كجزء لا يتجزأ من جريمة التطهير العرقي التي تمارسها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في إطار حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني.

وأضافت أن ما جرى صبيحة اليوم هي ترجمة للمواقف والتصريحات التي يطلقها علنا المسؤولون الإسرائيليون لنشر ثقافة الكراهية والعنصرية والاحتلال ومعاداة شعبنا الفلسطيني والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

وأدانت الوزارة جرائم الإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، محملة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة.

وأكدت على أن جرائم الاحتلال المتواصلة تثبت من جديد مصداقية الخطاب الهام الذي ألقاه الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة ما يتصل بمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا الرازح تحت الاحتلال، وما يتصل أيضا بمطالبة الأمين العام أنطونيو غوتيريش بتفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا فورا، وقبل فوات الأوان.

كما وطالبت الوزارة في ختام بيانها، محكمة الجنائية الدولية بسرعة البت بتحقيقاتها بجرائم الاحتلال، وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وبدورها، اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" مجزرة جيش الاحتلال الاستعماري العنصري الإسرائيلي في محافظتي القدس وجنين صباح اليوم، التي أسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين، انعكاسا لطبيعة المنظومة الإجرامية القائمة على الإرهاب والمجازر وسفك دماء المواطنين الفلسطينيين الأبرياء.

وحملت حركة "فتح"، في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، حكومة الاحتلال وجيشها المسؤولية كاملة عن هاتين الجريمتين، اللتين ترتقيان إلى مستوى جريمتي حرب، بحق مدنيين فلسطينيين عزل أبرياء.

وطالبت "فتح" دول العالم بيقظة ضمير ولو لمرة واحدة، والنظر في المجازر والاغتيالات وعمليات الإعدام الميداني التي تنفذها سلطة الاحتلال، باعتبارها الدلائل والبينات على نهج ما يسمى دولة إسرائيل القائمة منذ إنشائها على سفك دماء الشعب الفلسطيني.

وشددت على أن إغفال المجتمع الدولي لقضية إخضاع هذه المنظومة (اسرائيل) للقانون الدولي، يشجعها على ارتكاب المجزرة تلو الأخرى بحق شعبنا الفلسطيني، ورفض كل المبادرات الفلسطينية والعربية الدولية للحلول وفق القرارات الأممية.

وأكدت "فتح" على أن دماء الشهداء في القدس وجنين ومن سبقهم لن تذهب هدرا، وستكون دافعا لتطوير وتوسيع دائرة مقاومة شعبنا للاحتلال، أينما وجد، ومحاسبة مرتكبيها بكل الوسائل.

كما عاهدت شعبنا على الاستمرار بالكفاح المشروع، والنضال، حتى دحر الاحتلال مهما كانت التضحيات.

وقال المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" روحي فتوح، إن اغتيال خمسة شبان في جنين والقدس جريمة حرب، تضاف الى سلسلة الجرائم العنصرية التي يقترفها جيش الاحتلال الاسرائيلي، ودليل على استهتار إسرائيل بالقانون الدولي، ومواصلة انتهاك للاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وحمّل فتوح في تصريح صدر عن مكتبه، اليوم الأحد، "الحكومة الاسرائيلية المتطرفة والمتعطشة لدماء شعبنا الفلسطيني"، المسؤولية القانونية والجنائية عن جرائمها التي ترتكبها في الاراضي الفلسطينية، وانتهاكها للقانون والمواثيق الدولية.

وطالب العالم ومنظمة الأمم المتحدة بتنفيذ قرارات الجمعية العامة وتوفير الحماية الدولية والقانونية لأبناء شعبنا، ومحاسبة حكومة الاحتلال على الجرائم التي ترتكبها بحق أبناء شعبنا وفي مقدمتها جرائم القتل، ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم.

وأكد فتوح على أن شعبنا المناضل الصامد، وقيادته الشرعية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لن يتنازلوا ولن يساوموا على حقوق شعبنا، ولن يسمحوا بتصفية قضيتنا، ولن يتراجعوا عن المسيرة الوطنية النضالية حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال، والدولة المستقلة وعاصمتها القدس وفقا للشرعية الدولية.

كما وشدد رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن العمليات الإجرامية التي ينفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضّفة الغربية، تجري ضمن تصعيد منظّم ومخطط له؛ وعلى وقع إدراك الاحتلال بأن قوة الردع لدى الجيش تتآكل.

وأضاف فارس تعقيبا على قتل الاحتلال لخمسة فلسطينيين من القدس وجنين، بينهم أسرى محررون خلال عمليات الاعتقال التي يشنّها؛ ان هذا التّصعيد إنما هو جزء من خطّة حكومة الاحتلال لإحكام السيطرة في الضّفة والقدس، كما يأتي متناغمًا مع سياسات الحكومة المتمثّلة بالاعتداء على المقدّسات وتحديدًا المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي والاستيلاء على الأرض وبناء المستوطنات عليها، وما هذه الأمور إلّا حرب حقيقية تشنّ على شعبنا الفلسطيني يبادرون فيها إلى القتل الميداني وبدم بارد.

وأوضح فارس أن هذه الجريمة تأتي في ظل استخفاف بالمجتمع الدّولي، لا سيما أن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت سيلقي كلمة غدًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ76.

وبيّن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ إلى انتهاج سياسات وإجراءات خلال عمليات الاعتقال منها سياسة استخدام القوة المفرطة أثناء الاعتقال والإعدامات خارج نطاق القانون، وبصورة عشوائية وجماعية، وبغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية في دولة الاحتلال، إضافة إلى انتهاج سياسة العقاب الجماعي، وهو ما حدث مع عائلة الشهيد أحمد زهران، وهو أحد شهداء اليوم، والذي كانت سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من عشرة من أفراد عائلته من بينهم زوجته خلال الأيام الماضية.