"حشد" تُطالب المجتمع الدولي بتأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة

"حشد" تُطالب المجتمع الدولي بتأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة
حجم الخط

غزة - وكالة خبر

طالبت الهيئة الدوليّة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الأحد، المجتمع الدوليّ بالتحرك الفوري لتأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما يضع حدًا لجرائم الاحتلال "الإسرائيلي".

واستنكرت حشد في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، تصاعد جرائم القتل الميداني خارج نطاق القانون والقضاء، التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، والتي أسفرت حصيلتها خلال اليومين الماضيين عن استشهاد 6 مدنيين في أنحاء متفرقة من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.

وقالت: "إنّ آخر هذه الاعتداءات كان استشهاد 5 مواطنين برصاص الاحتلال صباح اليوم في كل من مدينة القدس ومخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، عُرف منهم: أسامة صبح من بلدة برقين، وشهيد آخر لازال مجهول الهوية حسب معطيات الارتباط المدني الفلسطيني بجنين، وأحمد زهران ومحمود حميدان وزكريا بدوان، من سكان قرية بدو شمال مدينة القدس المحتلة".

وأشارت إلى أنّ سلطات الاحتلال أقدمت على قتل المواطن محمد خبيصة "27 عامًا" في وقتٍ سابق، وبشكلٍ تعسفي وبدم بارد، جراء إطلاق النار عليه بصورة مباشرة في الرأس، وإصابة 90 من المدنيين يوم الجمعة 24 سبتمبر 2021، خلال الاحتجاجات التي نظمها أهالي قرية بيتا على جبل صبيح جنوب مدينة نابلس، رفضًا لمخططات التهجير والمصادرة والاستيطان.

وشدّدت حشد على أنّ هذه الانتهاكات الجسمية عدا عن كونها تشكل جرائم حرب بمواجب قواعد القانون الدوليّ الإنساني ، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنائيات الدوليّة، فأنّها تأتي في إطار سياسة التنكر الممنهجة التي تقترفها سلطات الاحتلال وعلى مختلف المستويات.

وتابعت: "سلطات الاحتلال لم تكن تصاعد جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، لولا حالة الصمت والعجز الدولي، الذي يشكل ضوءً أخضر لارتكاب مزيدًا من الجرائم، في ظل عدم فعالية مسار المحاسبة الدولية للاحتلال".

ودعت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأنّ تحترم الاتفاقية وأنّ تكفل احترامها في جميع الأحوال.

وطالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان"، بتسريع خطوات التحقيق في الجرائم "الإسرائيلية" المرتكبة بحق الفلسطينيين، وفي مقدمتها جرائم القتل والإعدام الميداني خارج نطاق القانون والقضاء، لما تنطوي عليه من بشاعة ووحشية، بوصف المحكمة الدولية ملاذ الضحايا.

وناشدت "حشد"، القيادة الفلسطينية لمغادرة مربع الارتهان للمفاوضات، لصالح تعزيز المصالحة على أسس الشراكة، بما يساهم في إعادة تفعيل كل مؤسسات النظام السياسية وتعزيز الصمود وتبني استراتيجية وطنية شاملة يتم من خلالها تدويل الصراع وتوظيف كل الأدوات والآليات القانونية والحقوقية والدبلوماسية لجهة محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، وصولاً لإجبار سلطات الاحتلال على الانصياع لقواعد القانون الدولي، ذات الصلة بالحقوق الوطنية الفلسطينية.