أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، أنّ القضاء اللبناني قرر تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلّغ القاضي طارق البيطار، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، دعوى تطلب كفّ يده عن التحقيق في الانفجار الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس 2020.

وذكرت قناة الجديد اللبنانية، أنّ القاضي طارق بيطار تبلغ رسمياً طلب الرد المقدم من الوزير السابق نهاد المشنوق في قضية مرفأ بيروت، مبيّنًا أنّ تبليغه يؤدي إلى كف يده عن القضية، بانتظار قرار محكمة الاستئناف.

وكان القاضي بيطار أصدر مذكرة جلب بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وذلك في إطار مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود.

كذلك، وجّه القاضي بيطار كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم.

وتضمّنت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى بيطار أيضاً على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات.

وأسفر انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس 2020، عن مصرع 217 شخصا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلاً عن دمار مادي هائل في أبنية سكنية وتجارية.