نشر المحامي غاندي أمين، الموكل من عائلة الناشط المغدور نزار بنات، اليوم الإثنين، وقائع الجريمة التي أودّت بحياة الناشط وفقًا لما ورد في لائحة الاتهام التي تُليت الاثنين على المتهمين في الجلسة الأولى من المحكمة.

وقال المحامي: إنه "بالتحقيق تبين أنه وبتاريخ 24/6/2021 وبحلول الساعة الثالثة فجراً تحركت قوة من جهاز الأمن الوقائي في محافظة الخليل مكونة من المتهمين الأربعة عشر، وذلك من أجل إلقاء القبض على المجني عليه نزار خليل محمد بنات، مستندين بذلك على أمر عمليات صادر قبل تحركهم بيوم ومذكرة إحضار صادرة عن النيابة العامة المدنية وموجهة إلى مدير شرطة الخليل وصادرة بتاريخ 4/5/2021م عن رئيس النيابة العامة المدنية في دورا".

وأضاف المحامي: إنّه "تم تحديد مكان تواجد المجني عليه في المنطقة الجنوبية في جبل جوهر حارة الصرصورية في منزل مستأجر، حيث وصلت القوة التي تحركت بأربع مركبات إحداها سيارة من طراز "هونداي آكسنت" لون فضي حكومية والثانية من نوع بيجو (306) لون فضي والثالثة من نوع سكودا فابيا لون أبيض والرابعة نوع بولو لون سكني، إلى المنزل المتواجد به المجني عليه".

وتابع: "وفور وصولهم المنزل قام عدد منهم بفتح شبك حماية النافذة بواسطة عتلة حديدية والدخول إلى المنزل ولم يعرفوا عن أنفسهم وفتح الباب لباقي القوة وقام متهمان من القوة بالتوجه إلى الشهود الذين كانوا ينامون بجانب المجني عليه ورشهم بغاز الفلفل ووضع المسدسات على رؤوسهم والطلب منهم بعد الحركة أو النهوض عن الفراش".

وذكر المحامي أنه أثناء ذلك كان أحد أفراد القوة قد توجه إلى فرشة المجني عليه وكان يحمل بيده عتلة حديدية وبعد أن تأكد من هوية المجني عليه قام بضربه على رأسه أكثر من مرة بواسطة العتلة الحديدية ومن ثم انهال عليه بالضرب على باقي أنحاء جسمه، وعندها قام باقي المتهمين الذين دخلوا إلى المنزل بالاشتراك بضرب المجني عليه بشراسة بواسطة عتلات وعصي وكعوب المسدسات وبالأيدي والأرجل وسحبه عن الفرشة التي ينام عليها على الأرض وخلع ملابسه العلوية والاعتداء عليه وهو نائم على ظهره.

ووفقًا للائحة الاتهام، قاموا بقلبه على بطنه ووضع القيود الحديدية بيديه من الخلف مع الاستمرار بضربه ومن ثم رشه بالغاز بشكل مباشر وهو مقيد وعندها قام أحد المتهمين الذي كان يرتدي فيست عليها شعار الأمن الوقائي وقال لهم "كملوا" وفعلاً استمروا بالاعتداء عليه ومن ثم قاموا برفعه وضرب رأسه بعمود بناء داخل المنزل، ومن ثم قاموا بإخراج المجني عليه خارج المنزل فوقع منهم على الباب فقاموا بسحبه من أقدامه إلى الخارج واقتياده باتجاه المركبات ثم دخل المنزل مرة أخرى نحو خمسة متهمين وقاموا بتفتيشه ومصادرة لاب توب وستاند كاميرا وهاتف تعود ملكيتها للمجني عليه كانت موجودة في الشقة.

وأردف: "إنّ المجني عليه لم يكن يستطيع الوقوف على أقدامه أثناء إخراجه من المنزل فقاموا بالإمساك به وأخرجوه إلى المركبة "البولو" لون سكني مع الاستمرار بالاعتداء عليه خلال إصعاده إلى المركبة وقام أحد المتهمين بضرب المجني عليه بيده ورجله واستمروا بالاعتداء عليه وأثناء تحرك المركبة قام أحد المتهمين والذي كان يمسك مسدس بيده بالعودة إلى المركبة البولو الموجود فيها المجني عليه والاعتداء عليه بواسطة كعب المسدس من خلال إدخال يده إلى داخل شباك المركبة الخلفي وضربه بواسطة كعب المسدس عدة ضربات".

وغادرت القوة المكان في نحو الساعة 3:23 فجراً وتوجهت إلى مديرية الأمن الوقائي في الخليل ووصلت المركبة البولو ذات اللون السكني إلى مديرية الأمن الوقائي في المدينة بحوالي الساعة 3:32 فجراً وأدخلوا المجني عليه إلى داخل سور المديرية وتوقفوا أمام مبنى المديرية الرئيسي وقاموا بفتح أبواب المركبة ولم يقوموا بإنزال المجني عليه من المركبة البولو التي أحضروه بها لأكثر من ثلاثة دقائق ثم قاموا بإنزاله من المركبة وحمله من يديه ورجليه ووضعه على مدخل مديرية الأمن الوقائي.

ثم قام أحد المتهمين بالاتصال في متهم آخر الذي كان بالقرب من مدخل المديرية وأبلغه بحالة المجني عليه وقاموا بالاتصال على مدير العمليات وأبلغوه بحالة المجني عليه فطلب منهم على الفور نقله إلى المستشفى إلا أن المتهمين قاموا بإدخال المجني عليه محمولًا من يديه ورجليه الى داخل المديرية ووضعه في قاعة الاستقبال بالطابق الأول وبقي المجني عليه لمدة خمسة دقائق بالقاعة ومن ثم قاموا بنقله الساعة 3:46 فجرًا الى مستشفى الخليل الحكومي (عالية) حيث وصلوا المستشفى الساعة 3:50 فجراً وأدخلوه الى قسم الطوارئ.

ولم يكن هناك أي علامات حيوية للحياة على المجني عليه وتم محاولة إنعاشه لأكثر من 40 دقيقة من قبل الأطباء دون جدوى لتعلن وفاته بعد ذلك، وبعد إجراء الصفة التشريحية تبين أن سبب الوفاة هي الصدمة الإصابية (الرضحية) الناجمة عن الإصابات المتعددة والتي تسببت بحدوث فشل قلبي تنفسي حاد ، وأن المتهمين بذلك قد خالفوا أيضًا التعليمات المستدامة من قبل قيادة جهاز الأمن الوقائي والمستندة على مدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية لمنتسبي قوى الأمن الفلسطينية الصادرة عن وزير الداخلية في العام 2011 وتعليمات مدير العمليات ومدير الأمن الوقائي في محافظة الخليل بنقل المجني عليه فوراً إلى المستشفى.