أكّد رجال دين مسلمون ومسيحيون وسامريون، مساء يوم الثلاثاء، على أنّ احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جثامين الشهداء، مخالفة لتعاليم الديانات السماوية الثلاث، وللقوانين الدولية والقيم الأخلاقية والإنسانية.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري حول احتجاز جثامين الشهداء من قبل الاحتلال، دعت إليه اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في وزارة العدل، وشارك فيه رجال دين مسلمون وسامريون ومسيحيون.
واعتبر وزير العدل محمد الشلالدة، خلال افتتاح اللقاء، أنّ "قيام الحكومة الإسرائيلية باحتجاز جثامين الشهداء تعتبر مخالفة للقانون الدولي والإنساني، وتندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".
بدوره، قال كاهن الطائفة السامرية حسني السامري: إنّ "عملية احتجاز الجثامين تخالف تعاليم التوراة ومبادئ الديانة الإسرائيلية، وأن عملية دفن الشهداء يجب أن تكون وفق الأصول".
وأضاف: "إنّ ما تقوم به سلطات الاحتلال هو عكس ما نصت عليه جميع الأديان، ومخالف لحقوق الإنسان، وهو مرفوض في الديانة الإسرائيلية".
ودعا الديانات السماوية الثلاث، إلى أنّ تخرج بخطوات عملية للوقوف أمام العالم أجمع للمطالبة باسترجاع كافة جثامين الشهداء الفلسطينية والعربية المحتجزة.
من جانبه، شدّد ممثل الكنائس الأرثوذوكسية، الأب الياس عواد، على أنّ "عملية احتجاز الجثامين تخالف مبادئ الدين المسيحي والقانون الدولي، وهي جريمة يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وعائلات الشهداء".
وناشد الأب عواد العالم والكنائس بضرورة الضغط على الاحتلال من أجل تسليم جثامين الشهداء، كونه تصرف يخالف كافة الأديان والشرائع السماوية.
من جهته، ذكر ممثل قاضي القضاة، خالد حروب، أنّ احتجاز جثامين الشهداء مخالف لمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية، وكافة الأعراف والقوانين الدولية والأخلاقية، مؤكداً على عدم شرعية وحرمة احتجاز الجثامين.
ودعا حروب إلى "تضافر الجهود المحلية والدولية من أجل استعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى قوات الاحتلال".
من ناحيته، أشار المستشار ناصر الريس، إلى أنّ عملية احتجاز الجثامين "جريمة يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني والجنائي على حد سواء"، وإلى أنّ الضرر الواقع على أُسر الشهداء يعتبر جريمة ضد الإنسانية.
ويأتي اللقاء في سياق عمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والتي ترأسها وزارة العدل بالتعاون مع باقي المؤسسات الشريكة في هذا الإطار.
