وزير التنمية: واجهنا صعوبة بالغة هذا العام بدفع مستحقات الأسر الفقيرة

أحمد مجدلاني
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن الوزارة حريصة على استمرار التنسيق والحوار المشترك المفتوح مع ممثلي الجمعيات الخيرية، ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص، باعتبارها اللبنة الأساسية للحوار المجتمعي، الذي بدأت الحكومة بإجرائه لتطوير النظام السياسي الديمقراطي والعمل الحكومي في ظل عدم إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية".

وأكد مجدلاني خلال اللقاء الذي عقده ومحافظ طولكرم اللواء عصام أبو بكر، في مقر المحافظة، مع ممثلين عن الجمعيات الخيرية، ومؤسسات المجتمع المدني، والأهلي، والقطاع الخاص، أهمية اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز أسس التعاون والشراكة وصولاً للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن استمرار جهود التواصل والتنسيق والحوار المشترك المفتوح بين وزارة التنمية ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي هو اللبنة الأساسية للحوار المجتمعي مع الشركاء من أجل استخلاص الدروس والعبر وبناء منظومة حماية اجتماعية شاملة.

وأوضح أن الوزارة واجهت صعوبة بالغة هذا العام بدفع مستحقات الأسر الفقيرة المستفيدة من خدماتها لعدم تلقي أي مساعدة من أي دولة اجنبية أو عربية، ونوه إلى أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة من أجل توفير مساعدات الأسر الفقيرة".

وحول شراء الخدمة من الجمعيات الخيرية، أشار إلى أن الوزارة ستنهي ملف مستحقات الجمعيات الخيرية عبر نظام شراء الخدمة الجديد، الذي قامت باستحداثه، وتطويره، لشراء الخدمة من الجمعيات وفق أسس مهنية، تجعل عملية المتابعة سهلة، حرصا على الشراكة والتعاون مع الجمعيات الخيرية واستمرار عملها.

وحث مجدلاني كافة الجمعيات إلى تصويب أوضاعها القانونية، ومراعاة معايير السلامة العامة وتقديم الخدمات وفقا لمعايير الجودة ومراعاة إنسانية النزلاء.

ودعا الفعاليات الرسمية والأهلية والشخصيات الاعتبارية في المحافظة إلى مزيد من التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وإلى ضرورة التسجيل عبر البوابة الالكترونية للمساعدات الاجتماعية التي استحدثتها الوزارة لضمان النزاهة والشفافية، وعدم الازدواجية في تقديم المساعدة، وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذها، لتسهيل عملية تنسيق المساعدات والخدمات واحداث أكبر تغطية ممكنة.

وأوضح أن الوزارة تباشر إعادة الاعتبار لعمل مجالس التخطيط بعد انقطاع عملها بسبب كورونا، إيماناً بضرورة التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة والتقييم مع الناس.

وأشار إلى أن الحكومة تجري المشاورات اللازمة من أجل استحداث المنصة الوطنية الفلسطينية للتضامن الاجتماعي التي ستمكن أي شخص أو مؤسسة من تقديم المساعدة لأي فلسطيني في الشتات أو الأراضي الفلسطينية عام 1948".

وفي السياق، استعرض المحافظ أبو بكر واقع عمل الجمعيات، مثنياً على جهود مديرية التنمية لمواكبة عملها، وتقديم الخدمات للأسر المستفيدة.