طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان والمعهد الوطني للبيئة والتنمية في غزة، الجهات المختصة بإزالة المخلفات الكيميائية والمبيدات الزراعية المحترقة شمال شرق مدينة غزة 

وقالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان والمعهد الوطني للبيئة والتنمية (نيد) في بيان صحفي: "إننا ننظر ببالغ الخطورة قيام مجهولين بإلقاء مخلفات المبيدات الزراعية والكيمائية المحترقة بشكل عشوائي على جانب الطريق العام/شارع الكرامة (الخط الشرقي) شمال شرق مدينة غزة بكميات كبيرة, ويطالبان الحكومة بغزة بضرورة فتح تحقيق جدي في هذا الحادث ومحاسبة من قاموا بذلك".

وأضافت: "خاصة أن تلك المخلفات ومن خلال المعاينة المكانية وزيارة الموقع قد تم إلقائها على بجانب الأراضي الزراعية في المنطقة الشرقية من مدينة غزة, ومع اقتراب فصل الشتاء ستزداد فرص انتشار آثار تلك المخلفات وما تحتويه من مواد كيميائية سائلة أو صلبة سامة في كل الاتجاهات بشكل أكبر، كما وأنها عرضة للعبث من قبل الأطفال والمواطنين كونها قريبة من أماكن سكنهم".

ورصدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان والمعهد الوطني للبيئة والتنمية (نيد) وجود مخلفات لمبيدات زراعية وكيميائية بكميات كبيرة ملقاة على جانب الطريق العام/شارع الكرامة (الخط الشرقي) باتجاه الشمال الشرقي لمدينة غزة وبجوار المناطق الزراعية الشرقية, بالإضافة إلى أن هذا الشارع يربط شمال قطاع غزة بجنوبه وهو الطريق الوحيد للمواطنين الذين يقومون بزيارة مقبرة الشهداء الشرقية، ووجود مثل هذه المخلفات الكيميائية وعبوات المبيدات الزراعية المحترقة التي تحتوي على مركبات سامة كالمبيدات الحشرية ومكافحات الآفات والأمراض الزراعية بتراكيز مختلفة, ومواد أخرى لا يعرف مدى خطورتها وتحتاج الى مزيد من الفحوصات المخبرية بالقرب من مرافق سكنية وأراض زراعية ومارة يهدد حياة الإنسان ويدمر البيئة بمختلف عناصرها في هذه المنطقة. 

وعبر عن مخاوفهما من أن تكون هذه المبيدات الكيميائية والزراعية هي نفس تلك المواد السامة التي تم إزالتها من موقع أحد مخازن المستلزمات الزراعية التي تم استهدافها وتدميرها في شمال القطاع جراء العدوان الأخير على غزة في مايو 2021 م. 

وجاء في البيان: "إن قيام هؤلاء الأشخاص بالتخلص من تلك المخلفات بإلقائها على قارعة الطريق وبشكل عشوائي وخطير مستهترين بحياة المواطنين في اعتداء مباشر على البيئة التي يعيشون فيها بكل عناصرها المختلفة إنهم ينتهكون بذلك حق الإنسان المكفول بالقانون الفلسطيني رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة, وخاصة (المادة 5 فقرة أ) والتي نصت على أن من " حق كل إنسان العيش في بيئة سليمة ونظيفة والتمتع بأكبر قدر ممكن من الصحة العامة والرفاه"".

وبحسب البيان: "كما نصت (المادة 10) من نفس القانون على أن: "تلتزم جميع الجهات أو الأفراد عند القيام بأعمال الحفر والبناء أو الهدم أو التعدين أو نقل ما ينتج عن ذلك من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتخزين أو النقل الآمن لها لمنع أي تلوث بيئي". 

وأكمل: "أأكدت (المادة 12) من القانون البيئي الفلسطيني على أنه: "لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتصنيع أو تخزين أو توزيع أو استعمال أو معالجة أو التخلص من أي مواد أو نفايات خطرة سائلة كانت أم صلبة أو غازية إلا وفقا للأنظمة والتعليمات التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع جهات الاختصاص". 

وأورد البيان: "كما أن من حقوق المواطنين المكفولة لهم بالقانون وحسب المادة (3) الواردة في الفصل الثاني (المبادئ العامة) من قانون البيئة الفلسطيني والتي نصت على التالي: يحق لأي شخص تقديم ومتابعة أية شكاوي أو إجراءات قضائية معينة دون النظر إلى شروط المصلحة الخاصة ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري يسبب ضرراً للبيئة. كم ويحق لأي شخص الحصول على المعلومات الرسمية اللازمة للتعرف على الآثار البيئية، لأي نشاط صناعي أو زراعي أو عمراني أو غيره من برامج التنمية وفقاً للقانون".

وجاء في البيان: "مؤسسة الضمير والمعهد الوطني للبيئة والتنمية إذ يستنكران وبشدة قيام هؤلاء الخارجين عن القانون بإلقاء المخلفات الكيمائية وما تحويه من سموم خطيرة وبقايا للمبيدات الزراعية المحترقة بهذا الشكل السافر وغير المبرر, وتحثان الحكومة في غزة على إجراء تحقيق جدي في القضية ومحاسبة الفاعلين حتى لا تتكرر مثل هذه الممارسات التي تعرض حياة الناس الى الخطر".

وطالبا النيابة العامة وجهات الإختصاص بغزة بضرورة محاسبة مرتكبي هذا العمل لمخالفتهم قانون البيئة الفلسطيني رقم 7 لسنة 1999م، ولما يشكل ذلك خطراً على حياة الإنسان والبيئة، وجهات الإختصاص في سلطة جودة البيئة في غزة ووزارة الصحة ووزارة الزراعة وبلدية غزة بضرورة زيارة المكان عبر مختصين واجراء مسح شامل للمنطقة وتحديد نوع وحجم التلوث الحاصل ومدى تأثير تلك الملوثات على التربة والمحاصيل الزراعية في المكان إضافة إلى المياه الجوفية, وذلك من خلال أخذ عينات بشكل مباشر وفوري وفحصها في المختبرات الموثوقة في القطاع, وتشتمل العينات على التربة أسفل وفي محيط المخلفات, والمياه الجوفية وأسطح ممتلكات ومزروعات المواطنين بالقرب وفي محيط المنطقة.

وأكمل البيان: "كافة جهات الاختصاص وعلى رأسهم بلدية غزة/وزارة الحكم المحلي بتحمل المسؤولية الكاملة من خلال العمل ضمن بروتوكولات وزارة الصحة وسلطة جودة البيئة والتي جرى تطويرها سابقا مع خبراء دوليين ومحليين بهدف إدارة وضبط وتنظيم وإزالة ونقل والتخلص النهائي الآمن والسليم لكل النفايات الصلبة الخطرة (Hazardous Waste) وبالتالي تنفيذ تلك البروتوكولات وإزالة كل تلك المخلفات ونقلها للمكان المخصص لها والتخلص منها بطريقة آمنة.

واختتم البيان حديثه بالقول: "كما وتدعوان كافة المواطنين في كافة المناطق بضرورة التعاون مع جهات الإختصاص والإبلاغ الفوري عن كافة المخالفين والمستهترين بصحة وسلامة المواطنين وضرورة الابتعاد وعدم العبث بأي مواد أو مخلفات غريبة قد تشكل أي خطر تجاه صحة الإنسان أو البيئة بشكل عام, وخصوصا ذوي الهشاشة المرتفعة من الأطفال وكبار السن والمرضى".