عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس.

وتدارست اللجنة الآليات والجداول الزمنية لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في آذار 2015 لتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، وذلك على ضوء استمرار تنكر الحكومة الإسرائيلية لما ترتب عليها من التزامات نتيجة الاتفاقيات الموقعة، وتصعيد اعتداءاتها الخطيرة على أبناء شعبنا الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية القدس، وقطاع غزه)، وبما يشمل الإعدامات الميدانية وهدم البيوت وانتهاك المقدسات ومصادرة الأراضي والتطهير العرقي، والحصار والإغلاق، وحجز جثامين الشهداء وتكثيف وتسريع النشاطات الاستيطانية وفرض الحقائق على الأرض، وكل هذه الممارسات التي ارتقت الى جرائم حرب بهدف تدمير خيار الدولتين واستبداله بخيار الحكومة الإسرائيلية بدولة واحدة بنظامين ( الأبرتايد) وبإبقاء الأوضاع على ما هي عليه.

وأدانت اللجنة المركزية قرار بلدية الاحتلال بفرض حقائق جديدة في منطقة البراق، معتبرة ذلك استمراراً لتغيير الوضع القائم في مدينة القدس وتحديدا في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه.

كما وأدانت اللجنة المركزية قرار (إسرائيل) بإعادة اعتقال سبعة أسرى محررين، وإعادتهم الى السجون الإسرائيلية، معتبرة ذلك تنكراً لما تم الاتفاق عليه بصفقة تبادل الأسرى بوساطة مصرية.

وثمنت اللجنة المركزية ما قامت به دول العالم ومؤسسات المجتمع المدني وسفارات دولة فلسطين في مختلف أنحاء العالم في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.

وأكدت على دعمها الكامل لتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في كافة المجالات وتحديداً العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية، بما يشمل طرح مشاريع قرارات أمام مجلس الأمن حول عضوية دولة فلسطين الكاملة، وإنشاء نظام خاص للحماية الدولية وتكريس مبادرة وأسس الحل النهائي لقضايا الوضع النهائي كافة بما يشمل الجداول الأمنية وعبر عقد مؤتمر دولي للسلام، وكذلك مشاريع قرارات حول الاستيطان وإرهاب المستوطنين بحماية سلطة الاحتلال، وفرض الحقائق بما يتعلق بمدينة القدس المحتلة وتحديدا قرارات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وكذلك عقد دورات خاصة للجمعية العامة حول القضايا المشار إليها أعلاه إذا ما وضعت العراقيل أمامنا في مجلس الأمن.

وثمنت اللجنة المركزية الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية بمتابعة المحكمة الجنائية الدولية ووجوب اتخاذ كل ما هو مطلوب ومتاح للإسراع في فتح تحقيق قضائي بخصوص جرائم الحرب المرتكبة من سلطة الاحتلال ( إسرائيل).

كما دعت اللجنة المركزية إلى إنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949  على أراضي دولة فلسطين المحتلة (الضفة والقدس وقطاع غزة)، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين زمن الحرب.

كما تدارست اللجنة المركزية التحضيرات الجارية لعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني والمؤتمر السابع لحركة فتح ووجوب بذل كل جهد ممكن لانجاز كل التحضيرات المطلوبة بأسرع وقت ممكن.

ودعت اللجنة المركزية حركة حماس الى ضرورة إزالة جميع أسباب الانقسام لرفع المعاناة عن شعبنا في قطاع غزه، وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، والعودة إلى إرادة  الشعب عبر إجراء انتخابات عامة وصولا الى تحقيق شراكة سياسية كاملة.

وتوجهت اللجنة المركزية الى أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده للتعاضد والتلاحم وإزالة أسباب الخلافات والانتصار لهبة شعبنا الهادفة لتحقيق الاستقلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت الجلسة قد بدأت بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الأبطال، وتوجهت بتحية الاعتزاز والإكبار لأسر الشهداء، متمنية الشفاء للجرحى، عاقدة العزم على استمرار بذل كل جهد ممكن للإفراج عن الأسرى وعن جثامين الشهداء الأبطال.