عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اجتماعًا لها اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور أعضائها، وذلك في إطار انعقادها الدائم.
وتطرقت اللجنة المركزية إلى العديد من القضايا أبرزها: "كلمة الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة"، حيث ناقشت اللجنة الوضع السياسي في فلسطين، والوضع الداخلي، كما أنّها ناقشت موضوع القدس، وحيّت الأسرى البواسل في سجون الاحتلال".
وأكّدت اللجنة المركزية في اجتماعها، على أنّ كلمة الرئيس عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ، أثبتت للعالم بأنّ جميع الخيارات أصبحت مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة، بما فيها العودة للشرعية الدولية للبت في وجود الاحتلال واستدامته على الأرض الفلسطينية.
واعتبرت أنّ الرئيس عباس وضع في خطابه خطة خارطة طريق واضحة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة حسب قرارات الشرعية الدوليّة، ووضع المجتمع الدوليّ أمام مسؤولياته والتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني والضغط على الاحتلال لوقف غطرسته وهمجيته، وإجباره على الالتزام بقرارات الشرعية الدوليّة.
وأوضحت أنّ كلمة الرئيس عباس، أثبتت للعالم بأنّ جميع الخيارات أصبحت مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة، بما فيها العودة للشرعية الدوليّة للبت في وجود الاحتلال واستدامته على الأرض الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالوضع السياسي، استنكرت اللجنة المركزية، التصعيد "الإسرائيلي" الخطير ضد الشعب الفلسطيني، والذي ذهب ضحيته العشرات من أبناء شعبنا شهداء وجرحى، والتي كان آخرها جريمة الإعدام الميداني، التي ارتكبتها قوات الاحتلال في كل من القدس وجنين وغزّة، والتي سبقها إعدام خمسة شبان في مدينتي القدس وجنين.
وشدّدت على أنّ هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة "الإسرائيلية" لن تجلب الأمن والسلام لأحد، بل ستقود المنطقة إلى مزيد من التصعيد والتوتر، وهي تؤكّد لجميع الأطراف أنّ حكومة الاحتلال غير معنية بتاتًا بأيّ جهد دوليّ يسعى لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
واضافت: "التصعيد الإسرائيلي مهما بلغ، لن يثني شعبنا عن السعي لنيل حريته واستقلاله، وسيبقى صامدًا ثابتًا على أرضه، وسيفشل كافة المحاولات للنيل من حقوقه وثوابته كما أفشل في السابق المؤامرات كافة الساعية لتصفية القضية الفلسطينية".
وبشأن الوضع الداخلي في فلسطين، أشادت بقرار الحكومة الفلسطينية بإجراء الانتخابات المحلية، مُؤكّدةً على أنّ هذا القرار خطوة في الطريق الصحيح لتكريس النهج الديمقراطي في الحياة السياسية الفلسطينية، وتقديم الخدمة الأفضل للمواطن الفلسطيني.
وطالبت حركة "حماس" بضرورة التجاوب مع هذا العرس الديمقراطي الفلسطيني، وإتاحة الفرصة لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزّة، لتمكين المواطن الفلسطيني من اختيار ممثليه بكل حرية وشفافية.
ودعت المجتمع الدوليّ للضغط على حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، لإتاحة الفرصة لإجراء الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة كباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق قرارات الشرعية الدوليّة، باعتبار أنّ القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووجهت اللجنة المركزية، التحية لأبناء شعبنا الفلسطيني الصامدين المرابطين في مدينة القدس المحتلة، الذين يواجهون بصدورهم العارية محاولات الاحتلال الخبيثة لتهويد المدينة المقدسة وطرد سكانها الفلسطينيين، وآخرها ما يسمى "بقانون التسوية الإسرائيلي".
وحذّرت اللجنة المركزية، من استمرار الاقتحامات "الإسرائيلية" للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بحماية من جيش وشرطة الاحتلال، مُشدّدةً على أنّ محاولة رفع العلم "الإسرائيلي" في ساحات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين خط أحمر لا يمكن السكوت عنه، والاستمرار بهذه السياسة ينذر بإشعال المنطقة وبحرب دينية لا يمكن لأحد تحمل نتائجها.
كما أنّها حيّت صمود أسرانا البواسل في سجون الاحتلال وسعيهم لنيل الحرية وكسر قيد السجان، كما فعل أسرانا الأبطال في سجن "جلبوع"، مُحملةً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة كافة أسرانا ومعتقلينا.
وأكّدت على أنّ قضية الأسرى ودعم صمودهم على سلم أولويات القيادة الفلسطينية، مثلها مثل قضية القدس ومقدساتها، ولن يكون هناك سلام ولا استقرار إلا بالإفراج عن كافة الاسرى والمعتقلين وتبييض سجون الاحتلال، مُثمنةً الالتفاف الجماهيري الواسع لدعم قضية الاسرى، وإصرار الرئيس محمود عباس على عدم المس بحقوقهم مهما كان حجم الضغوط.
وناقشت اللجنة المركزية لحركة "فتح" العديد من الملفات الداخلية للحركة، وسبل تطبيق قرارات المجلس الثوري الأخيرة الداعية لتمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية، وتعزيز الحوار مع كافة الفصائل وهيئات المجتمع المدني والعلاقات الخارجية،.
وأشادت بالدور الذي تقوم به هيئات المجتمع المدني في دعم الموقف الفلسطيني السياسي، والشراكة البناءة بينها وبين مؤسسات دولة فلسطين.
ورحبت ابتصويت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد "إسرائيل"، داعيةُ إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.
وأشارت إلى أنّ هذا التصويت يثبت بأنّ العالم يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال، واستمرار الاحتلال غير مقبول دوليًا، ومصيره إلى زوال مهما طال الثمن.
وطالبت الحكومة البريطانية بتبني هذا القرار التاريخي لدعم الشرعية الدولية وانهاء الاحتلال، لتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكب بحق الشعب الفلسطيني من خلال ما يسمى بوعد بلفور المشؤوم.
وأدانت اللجنة المركزية، عقد ما يسمى بمؤتمر التطبيع الذي عقد في مدينة أربيل العراقية، والذي قامت بعقده شخصيات مشبوهة على العمل السياسي العراقي، مُرحبةً بالموقف العراقي الرسمي والشعبي الرافض لمثل هذه المواقف المشبوهة الغريبة عن مواقف العراق الداعمة للقضية الفلسطينية على الدوام.
ولفتت إلى أنّ المحاولات المشبوهة لتمرير التطبيع قبل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه ستفشل، وسيبقى الشعب العربي يعتبر قضية فلسطين قضيته المركزية، وأنّه لا سلام ولا استقرار من دون حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وفق قرارات الشرعية الدوليًة ومبادرة السلام العربية.
كما اعتمدت اللجنة عدة قرارات اشتملت على: اعتماد هيئة التعبئة والتنظيم وفق النظام، ومنها: اعتماد أسس الحوار مع المجتمع المدني، وتوحيد مفوضيات العلاقات الخارجية للحركة، واستمرار الحوار مع فصائل العمل الوطني، وضرورة انعقاد المجلس المركزي والعمل على التحضير له، بالإضافة إلى سلسلة قرارات أخرى تم اتخاذها خلال الاجتماع".
