قال مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم السبت، إن زرع الكاميرات في السجون يشكل انتهاكاً للخصوصية ويستوجب الملاحقة القانونية.
وتابع حمدونة في تصريح صحفي: "الحديث لا يدور عن كاميرات عامة بهدف المراقبة الأمنية العامة على جدران السجون وأبراج المراقبة، بل عن كاميرات داخل الأقسام والزنازين وأحياناً داخل غرف الأسرى والمرافق.
وأردف أن احتجاز أسرى نفق جلبوع بملابسهم التى يرتدونها في زنازين لا تصلح للحياة الآدمية، مع مراقبة دائمة بالكاميرات حتى داخل الحمام يشكل انتهاكاً للخصوصية، الأمر الذى يذكر بقضية وضع الكاميرات في سجنى هشارون والدامون والتى مست بخصوصية الأسيرات، واكتشاف الكاميرات المزودة بأجهزة تنصت وميكروفونات في جدران الغرف المخصصة للأسرى والمخبأة بشكل دقيق وسري سابقاً فى سجن ريمون وفي الكنتينا.
وأضاف: "من الأولى وضع كاميرات مراقبة لمسالخ التحقيق فى أقسام التوقيف الإسرائيلية لمراقبة جرائم رجال الشاباك وقسوة المحققين أثناء استخدام التعذيب الجسدى والنفسى بحق الأسرى بلا مراقبة لانتزاع الاعترافات منهم بالعنف والقوة والتي وصلت لفقدان الحياة والمخالفة لحقوق الانسان".
ودعا حمدونة المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر الدولى ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية والدولية لمتابعة هذا الملف مع الأسرى والأسيرات والذى يشكل حالة من الغضب والاستنفار.
ونوه إلى أن هذا الأسلوب يهدف إلى استفزاز الأسرى ويخلق حالة دائمة من عدم الاستقرار فى حياتهم، كونها مسألة غير قانونية وأداة انتهاك لخصوصيات الفرد وحريته الشخصية أينما كان.
