إنه أستاذ علم الاجتماع السياسي البريطاني البارز ديفيد ميلر، المتخصص في «جامعة بريستول»  بتدريس الأضرار التي تتسبب فيها النّخب وتمركزات السلطة للمجتمعات ، ومن عناوين هذا المقرر موضوع «الإسلاموفوبيا»، تلك الظاهرة الخطرة التي ما لبثت تسمّم المجتمعات الغربية وتغزو عقولهم سلبا ضد الإسلام  والمسلمين والعرب فكرا وكرها وإزدراءّ ، تمنعهم من تكوين آراء واقعيّة بشأن العدوان الإمبريالي الغربي المستمر ضدّ نطاق عريض من بلدان العرب ، وتتسبب في استقطابات أهليّة حادة ضد مواطنيهم المسلمين وأيضاً المهاجرين بشكل عام ، ومن الواضح أن مثل تلك الظاهرة تخدم حصراً أهداف النخبة المهيمنة على الثروة والسلطة في الغرب والصهيونية العالمية ، وتضيّع طاقة الطبقات العاملة في حروب ثقافيّة لا طائل من ورائها .

يدرّس ميلر - وهو أحد أهم خبراء الإسلاموفوبيا في العالم - نظرية «الرّكائز الخمس» لما يسمى إسلاموفوبيا  التي تحلل وتقبض على مختلف الجهات السياسية الفاعلة وراء نشر ذلك الرّهاب ( الخوف ) على صعيد عالمي ،  وبحسب هذه النظريّة التي صاغها ميلر مع زملاء له ( وفق كتابه «ما هي الإسلاموفوبيا؟ عن العنصريّة والحركات الاجتماعيّة والدولة» من تحريره -عام  2017)، فإن جهات خمساً تتقاطع على إنتاج هذه الظاهرة، لخدمة أجندات سياسيّة مشبوهة: أجزاء من الحركة الصهيونية؛ وصناعة «مكافحة التطرف» (ولا سيما أجهزة الدّولة المكلّفة بمكافحة الإرهاب)؛ واليمين المُتطرف؛ وحركة المحافظين الجدد؛ والنخب النيوليبرالية.

بدأت الحرب التي شنّها اللّوبي الصهيوني البريطاني  إعلاميا سياسيا قانونيا بلا هوادة تحت اسم منظمة تطلق على نفسها اسم «وقفية أمن المجتمع» (The Community Security Trust) التي وصلها تسجيل لمحاضرة ميلر بينما يشرح النظريّة لتلامذته، فاعتبروها هجوماً معاديا للسامية، كعادة اللوبي الصهيوني البريطاني في خلط المفاهيم بين انتقاد الصهيونية السياسيّة والهمجية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بالعداء لليهوديّة كديانة، هكذا، شرعوا من فورهم بالضغط على «جامعة بريستول» لطرد البروفيسور من منصبه الأكاديمي ومنع تدريس أي مقررات عن علاقة الصهيونية بصناعة الإسلاموفوبيا والأضرار التي تتسبب بها تلك العلاقة للمجتمعات الغربية ، وقد تحرّك نواب بريطانيّون (من طرفَي الحكومة والمعارضة معاً) في مجلس العموم بإيعاز من اللوبي الصهيوني لإثارة المسألة في البرلمان، تبيّن بعد التدقيق بأن جميع أولئك النوّاب المنتخبين - نظريّاً - لتمثيل المواطنين البريطانيين، يتلقون مساهمات مالية سنويّة مباشرة من جهات صهيونيّة وصلت لدى بعضهم إلى أكثر من 115 ألف جنيه إسترليني (165 ألف دولار أميركي).

ولاستكمال الحملة، تقدّم «اتحاد الطلبة اليهود الصهاينة » في مارس 2021 بشكوى لدى رئاسة «جامعة بريستول» ضد ميلر، وطالب بوقفه عن التدريس ، والاتحاد المذكور مجموعة طلابية موالية لإسرائيل تنتشر عبر مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة تديرها وتموّلها السفارة العبريّة لدى لندن وفق ما أثبت تحقيق صحافيّ سريّ استقصائي. 

وتثير هذه المجموعة رعب الأكاديميين الذين قد يتبادر إلى ذهنهم توجيه أي انتقادات علنيّة للدولة العبريّة أو لأي من سياساتها الإجراميّة ضد أهل البلاد الأصليين ، ويُلزم دستور الاتحاد - المعلن - أعضاءه بتقديم «التزام دائم» تجاه «إسرائيل» والانخراط في حملات لإسكات منتقدي الحركة الصهيونية أو الدولة العبريّة في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية البريطانية.

وتقوم مجموعات الضغط التي تديرها الدولة العبريّة بتناقل «أفضل الممارسات» بين امتداداتها عبر العالم. وتستفيد من واجهاتها في بريطانيا مثل «الوقفيّة» و«الاتحاد...» المشاركين في الحملة ضد ميلر من خبرة حملات مؤذية نفّذها اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ضد أساتذة وأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي هناك بسبب عملهم الذي يتضمن نقداً فكريّاً أو تاريخياً للمشروع الصهيوني أو لتصريحات أدلوا بها حول فلسطين دعما أو دفاعا أو توجيههم أدنى انتقاد للحركة الصهيونيّة أو دولة الإحتلال «إسرائيل». 

لم توفّر تلك الحملات حتى أكاديمياً يهودياً مرموقاً مثل البروفيسور نورمان فينكلشتاين، ناهيك بالأكاديميين من أصل عربي كجوزيف مسعد أو الأميركيين أمثال كورنيل ويست ومارك لامونت هيل وغيرهما.

ومن المعروف أنّ «اتحاد الطلبة اليهود» في بريطانيا عضو مؤسس لـ «الاتحاد العالمي للطلبة اليهود» الذي يقوم بحملات لتعزيز روابط منتسبي الجامعات والأكاديميات من اليهود مع الدولة العبريّة في مختلف الدول، ويتولى إصدار موادّ ومطبوعات لمساعدة الأعضاء في الدفاع عن المشروع الصهيونيّ ، يعمل الاتحاد العالمي تحت رعاية «المنظمة الصهيونية العالمية» التي يُعتبر مؤتمرها العام أعلى سلطة لصنع القرار في تلك الحركة (يلتئم مرّة كل خمس سنوات) ويتولى تشكيل سياسات المؤسسات الإسرائيلية المسؤولة عن تمويل المشروع الاستيطاني المستمر في فلسطين والنهوض بالأولويات الاستراتيجية لدولة إسرائيل، وتتواجد اثنتان من تلك المؤسسات: «الوكالة اليهودية لإسرائيل» وفرع «مؤسسة كيرين هايزود» (المعني بجمع التبرعات للحركة الصهيونيّة) علناً في المملكة المتحدة ، وتدعم المنظمة وتنسق بشكل وثيق مع اتحاد الطلبة اليهود في بريطانيا، وتلجأ أحياناً إلى القضاء لفرض توجهاتها.

الحملة التي تجدّدت ضد ميلر بعد إدانته العدوان الإسرائيلي الحالي على غزّة تهدف إلى الخلط الخبيث بين انتقاد الصهيونية والدولة العبرية مع فكرة العداء لليهود، ومن ثمّ إرهاب بقيّة الأكاديميين، كما الطلاب الفلسطينيين أو مؤيديهم (من اليهود غيرهم) من خلال فرض استخدام تعريف فضفاض جداً لمعاداة السامية يمنع عمليّاً توجيه أيّ انتقادات لدولة «إسرائيل» وسياساتها وإيديولوجيتها.

وتتم هذه الحملات في ظلّ تواطؤ شبه تام من مؤسسات الدولة البريطانية التي تسيطر عليها نخبة يمينيّة صهيونيّة الهوى، بداية من الأجهزة الأمنية والقضائية، وانتهاء بالصحافة والإعلام المنحازين بشكل سافر للدولة العبريّة، مروراً بالبرلمان المخترق بالترغيب (الماديّ) والترهيب (بالمطاردة والإساءات المعنويّة وتخريب السمعة). ويتم ذلك على مرأى ومسمع الجميع في دولة تفاخر العالم بأنها أمّ الديمقراطيّات، وتسارع خارجيتها للتّنظير على دول العالم الثالث بشأن حقوق الإنسان وحريّة التعبير .

وقد تنادى مئات الأساتذة والباحثين البريطانيّين للدفاع عن زميلهم ميلر، ووجهوا رسالة مفتوحة إلى رئيس «جامعة بريستول» حثّوه فيها على حماية الحرية الأكاديمية والحق بالمعرفة والتفكير وعدم الخضوع للضغوط المسيّسة ،كما كتب طلاب في الجامعة رسالة مماثلة وقّعها مئات منهم.

ويُعتبر ميلر واحداً من أهم الأكاديميين العالميين في تحليل ممارسات جماعة الضغط السريّة والعلنية على الدول والمؤسسات العامّة، وأسّس هيئة بحثيّة للرقابة أجرت تحقيقات محترفة في أنشطة غير مشروعة تمارسها لوبيات في بريطانيا كشركات الأدوية، وأنصار الوقود الأحفوري، كما أنشطة الدول التي تغذي مشاعر الإسلاموفوبيا داخل المجتمع البريطاني، ولا سيما «إسرائيل» .

اليوم الجمعة تم طرد الأكاديمي في جامعة بريستول البريطانية البروفيسور ديفيد ميلر ، حيث تلقى وابلًا من الانتقادات من اللوبي ومناصريه بسبب التعليقات التي  أدلى بها حول الإحتلال الإسرائيلي .

 ووفق بيان اللوبي الصهيوني لم يعد ديفيد ميلر بعد اليوم  أستاذ علم الاجتماع السياسي ، الذي يعمل في المؤسسة بعد‌ أن عقدت جلسة استماع تأديبية له تدعي أنه "لم يستوفٍ معايير السلوك" التي توقعها موظفو الجامعة بضغط من اللوبي الصهيوني ووزارة الخارجية والسفارة للاحتلال في بريطانيا ومؤسسات وجمعيات يهودية صهيوني  ودعم من رئيس وزراء الإحتلال السابق نتنياهو شخصيا .

يأتي القرار بعد أن فتحت جامعة بريستول تحقيقا في مارس بعد تصريحاته ضد الإحتلال الإسرائيلي مدعين أن سلوك المحاضر الجامعي ميلر أدى إلى "تعرض الطلاب اليهود لأسابيع من المضايقات والإساءات".

وكان بيان جامعة بريستول أنها تعتبر الجامعة مبدأ الحرية الأكاديمية أمرًا أساسيًا وتود التأكيد على أنها تتعامل مع أي مخاطرة لخنق هذه الحرية على محمل الجد.

قدم ميشكون دي ريا  الصهيوني المشورة القانونية المجانية لاتحاد الطلاب اليهود وجمعية بريستول اليهودية فيما يتعلق بإدعاءات شكاوى الطلاب حول سلوك البروفيسور ديفيد ميللر ، الذي فصلته جامعة بريستول اليوم بعد تحقيق استمر مائتي يوم.

يخضع ميلر للتحقيق منذ آذار / مارس بعد تعليقات أدلى بها والتي تضمنت الدعوة إلى "إنهاء" الصهيونية ، وأن الصهيونية "أساسا" "لتشجيع الإسلاموفوبيا والعنصرية ضد العرب" وأن "الحركة الصهيونية" هي "العدو" الحقيقي .

أكاديمية جامعة بريستول ردت قائلة " لتحقيق التوازن بين هذه الاعتبارات المهمة ، وبعد مداولات متأنية ، وجدت جلسة استماع تأديبية أن البروفيسور ميلر لا يفي بمعايير السلوك التي نتوقعها من موظفينا ، وخلصت الجامعة إلى أنه يجب إنهاء عمل البروفيسور ميلر بأثر فوري".
 تعتبر الجامعة مبدأ الحرية الأكاديمية أمرًا أساسيًا وتود التأكيد على أننا نتعامل مع أي مخاطرة لخنق هذه الحرية على محمل الجد.

لكن تقرير مستشار الملكة قال "تضمن التحقيق تقريرًا مستقلاً من مستشار الملكة البارز الذي نظر في القضية المهمة المتعلقة بحرية التعبير الأكاديمية ووجد أن تعليقات البروفيسور ميللر لا تشكل خطابًا غير قانوني".

أثار ديفيد ميللر حفيظة اللوبي الصهيوني  لأول مرة في عام 2019 عندما اشتملت محاضرته حول الأركان الخمسة للإسلاموفوبيا على "أجزاء من الحركة الصهيونية".  جعل هذا بعض الطلاب اليهود "غير مرتاحين" وأطلق صندوق أمن المجتمع شكوى للجامعة ضده .

بعد تعليقات ميلر في فبراير ، فتحت الجامعة تحقيقًا داخليًا بالإضافة إلى تحقيق آخر للشرطة، في بيان لصحيفة The Bristol Tab ، أكد Avon و Somerset Police التحقيق في "جريمة كراهية أو حادثة كراهية تحدث أثناء محاضرات في جامعة بريستول".

اشتعلت النيران عندما وقع مئات الأكاديميين ، بما في ذلك 13 من موظفي جامعة بريستول ، خطابًا مفتوحًا لدعم ديفيد ميلر.

 ومع ذلك ، أدى رد الفعل العنيف على ذلك إلى قيام 109 نواب وزملائهم بالكتابة إلى جامعة بريستول للمطالبة باتخاذ إجراء بعد تصريحات ديفيد ميللر في المحاضرات.

 كتب أعضاء من سبعة أحزاب سياسية مختلفة ، بما في ذلك المستقلون ، أن ميلر "كان يحرض على الكراهية ضد الطلاب اليهود" ، قائلاً لـ VC Hugh Brady: "يجب أن تتصرف الآن قبل حدوث أي ضرر آخر".

 لكن أنصار البروفيسور ميللر حذروا سابقًا من "هجوم على الحرية الأكاديمية" ‌وقال الأكاديمي إنه سيتحدى القرار..

 يأتي ذلك بعد أن حث النائب البارز في حزب المحافظين روبرت هالفون الوزراء على عدم "غسل أيديهم" من مخاوف الطلاب اليهود في جامعة بريستول.

 في آذار (مارس) ، واجه البروفيسور ميللر انتقادات في مجلس اللوردات عندما وصف عضو حزب المحافظين آراءه بأنها "لا أساس لها من ‌الصحة وتستحق الشجب".

اليوم يرد ميلر بعد الإقالة "أقف إلى جانب تعليقاتي القائمة على الأدلة وسأعترض على هذا القرار ، وصولاً إلى محكمة العمل إذا لزم الأمر".

 وفي بيان مشترك صادر عن اتحاد الطلاب اليهود (UJS) الصهاينة وجمعية بريستول اليهودية الصهيونية : "لقد مر أكثر من عامين منذ أن رفع صندوق أمن المجتمع والمجتمع اليهودي رؤوسهم وأصواتهم احتجاجًا على المضايقات  ، الاستهداف والخطب الشرس الذي يرددها البروفيسور ميللر مع طلابه، "لقد مرت سبعة أشهر منذ تقديم الشكاوى بشأن تصريحات ميلر التي تستهدف المجتمع اليهودي ورئيسه. 

"يختتم هذا الإعلان شهورًا وسنوات من الحملات والإجراءات الدؤوبة التي قام بها الطلاب اليهود لمحاولة حث الجامعة والسلطات على الاستماع ، ويسعدنا أنه تم اتخاذ إجراء أخيرًا بالطرد.".

 قال البروفيسور ميللر: "لقد أحرجت جامعة بريستول نفسها والقطاع الأكاديمي البريطاني بأكمله من خلال الاستسلام لحملة ضغط ضدي تحت إشراف وتوجيه حكومة أجنبية معادية( يقصد دولة الإحتلال إسرائيل)  لقد أدارت عملية شائنة يبدو أنها خضعت للتدقيق من قبل جهات خارجية.

"لقد شجعت أصول إسرائيل في المملكة المتحدة من خلال تعاون الجامعة معهم لإيقاف التدريس عن الإسلاموفوبيا,  لم تعد جامعة بريستول آمنة للطلاب المسلمين أو العرب أو الفلسطينيين.

 ومع ذلك بيان الجامعة يبدو أنه  يبرئ ميلر من مزاعم اللوبي الإسرائيلي الكاذبة عن عمد بمعاداة السامية.

 أقر "تقرير مستقل" لمحامي لم يذكر اسمه أن "تعليقات البروفيسور ميللر لا تشكل خطابًا غير قانوني" ، كما أقر البيان.

قال ميللر إن التقرير ذهب إلى أبعد من ذلك في الواقع وأن تقرير المحامي "حدد صراحة" ملاحظاته "لم تكن معادية للسامية".

ردت حملة دعم ديفيد ميلر ، التي كانت تلتف حول الأستاذ ، أن الجامعة كانت ترسل رسالة مفادها "ستحمي العنصريين ، و [أن] المسلمين والطلاب السود والفلسطينيين غير مرحب بهم في بريستول."

 وقالت الحملة في بيان لها إن قرار الجامعة "يهدف إلى إثارة قشعريرة الأكاديميين حول العالم الذين يفضحون العنصرية الصهيونية".

 وقالت الحملة إن إقالة ميللر جاءت بعد "حملة ضغط من قبل الأصول الإسرائيلية في المملكة المتحدة" واتهمت الجامعة بالتعاون مع اللوبي الإسرائيلي.

 وقالت الجامعة في بيانها إن ميللر "له حق الاستئناف الداخلي الذي قد يختار ممارسته ولا ينبغي اتخاذ أي شيء في هذا البيان للحكم المسبق على ذلك".

 وقالت إن الجامعة "لا تنوي الإدلاء بأي تعليق عام آخر في الوقت الحالي".

 كما زعمت جامعة بريستول أنها ملتزمة ببيئة تحافظ على "الحرية الأكاديمية".  ولكن في ما بدا زلة فرويدية ، قال أيضًا "إننا نتعامل مع أي مخاطر لخنق هذه الحرية على محمل الجد".

 خبير أكاديمي في الدعاية ومجموعات الضغط السياسي ، كان ميلر من أبرز منتقدي اللوبي الإسرائيلي على مدى العقد الماضي ، وكذلك للصهيونية ، الأيديولوجية العنصرية الرسمية للدولة.

 في بداية عام 2021 ، كثفت جماعات الضغط الموالية لإسرائيل حملتها ضده.

 وكان من بين هؤلاء مجلس نواب اليهود البريطانيين ، والاتحاد الصهيوني ، وحركة العمال اليهودية ، وصندوق أمن المجتمع.

 في نهاية فبراير ، شاركت إسرائيل نفسها أيضًا ، حيث حشدت أحد جيوشها عبر الإنترنت لإغراق محادثات وسائل التواصل الاجتماعي بدعوات ضد ميلر.

 أصدرت منظمة Act.IL - التي تديرها وتمولها وزارة إسرائيلية - مهمة تدعو إلى مهاجمة مقال رأي نشرته قناة الجزيرة للدفاع عن ميلر.
 قام مشغلو جيش الذباب الإلكتروني للوبي الصهيوني بتشويه ميلر بأنه مليء بـ "الكراهية الصارخة لليهود" ودعوا مستخدميهم لمهاجمة مقال قناة الجزيرة على الإنترنت له .

 من الشخصيات اليمينية والنشطاء المناهضين للفلسطينيين وأعضاء جماعات الضغط الإسرائيلي بذلوا جهدًا هائلًا للضغط من أجل طرد ميلر ، حتى مع تكدس السياسيين البريطانيين.

بعد فترة وجيزة ، أعلنت الجامعة أنها بدأت "تحقيقًا" مع ميلر.

رفض أكثر من 300 أكاديمي ومفكر عام التراجع ، ووقعوا رسالة مفتوحة إلى الجامعة لدعم ميلر و وعودته لعمله.

 وكان من بين الموقعين نعوم تشومسكي و الباحث والناشط الفلسطيني سامي العريان ، والمؤرخ الإسرائيلي المنشق إيلان بابيه ، والمخرج كين لوتش ، والكوميدي أليكسي سايل.

 وجاء في الرسالة: "نشعر بواجب علينا أن نعبر عن تضامننا مع البروفيسور ميلر ومعارضة مثل هذه الجهود لسحق الحرية الأكاديمية".

 وتقول إن ميلر هو هدف "جهود منسقة بشكل جيد" لتشويه وجهات نظره "كدليل على معاداة السامية".

 في شباط (فبراير) ، كتب ميلر في مقال نشر أن "بريطانيا في قبضة هجوم على مجالها العام من قبل دولة إسرائيل وأنصارها".

حيث أوضح أن  "المحادثات الهادفة حول العنصرية المعادية للسود وكراهية الإسلام قد طغت عليها حملة ضغط منسقة استهدفت الجامعات والأحزاب السياسية والهيئات التنظيمية للمساواة والمؤسسات العامة في جميع أنحاء البلاد."

مطلوب موقف فلسطيني تضامني وبيان استننكاري وأعلام داعم له وموجه ضد حملة الللوبي الصهيوني ومن معه .

فالرجل قدم الكثير لفلسطين إعلاما وفكرا ودفاعا ونضالا ....وتعرض لملاحقة سياسية وقانونية وإعلامية لأجل غزة والسلطة والقضية والشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي .