أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "سند" لؤي قواس المستورد الرئيسي للإسمنت، أن أزمة النقص في هذه المادة الاستراتيجية في طريقها الى انفراجة باستيراد كميات من تركيا.

وقال قواس في لقاء مع صحفيين في رام الله أمس، إنه تم الاتفاق مع شركات تركية على توريد 400 ألف طن يمكن أن ترتفع إلى مليون طن، ويتوقع أن تصل أول شحنة وهي عبارة عن حمولة خمس بواخر (25 ألف طن) إلى ميناء اشدود الإسرائيلي في طريقها إلى الأرض الفلسطيني أواخر شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأضاف، هذه مرحلة أولى وستليها شحنات بواقع 3 بواخر أسبوعيا، ومن ثم باخرة كل يومين.

وتعاني السوق الفلسطينية منذ أشهر نقصا في مادة الاسمنت، وتعمقت الأزمة في الأسابيع الأخيرة فيما عزاه قواس أساسا إلى ارتفاع توريد هذه المادة إلى قطاع غزة ليقترب من مستواه الطبيعي، بعد سبع سنوات من منع سلطات الاحتلال إدخال هذه المادة إلى القطاع، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ للطلب في الضفة الغربية قبيل الدخول في فصل الشتاء.

وتبلغ حاجة السوق الفلسطينية من الاسمنت حوالي 3.2 مليون طن سنويا، منها مليونا طن حاجة الضفة، و1.5 مليون طن لقطاع غزة.

وبحسب الاتفاق مع شركة 'سند' يفترض أن تورد شركة 'نيشر' الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية هذا العام 1.6 مليون طن، إضافة إلى كمية محددة بـ400 ألف طن من الأردن ومصر عبر 'سند'، و100 ألف طن عبر مستوردين آخرين، ليبلغ إجمالي المتوفر 2.1 مليون طن فيما يبلغ العجز حوالي مليون طن.

وقال قواس: 'في الفترة الأخيرة زدنا الكمية المستوردة من 'نيشر'، وضاعفنا الكمية المستوردة من الأردن، كما أننا حصلنا على الموافقات الرسمية للاستيراد من مصر، ومع ذلك يبقى هناك عجز بنحو مليون طن، نعتقد أن الحل باستيرادها من تركيا'.

وأوضح أن السبب الرئيسي لهذه الأزمة ارتفاع الكميات الموردة إلى قطاع غزة، حيث بدأنا بتوريد عشرين شاحنة يوميا، ارتفعت حاليا إلى 100-120 شاحنة يوميا، ونتوقع أن ترتفع في المستقبل القريب لتصل إلى 150 شاحنة.

وتابع قواس: استهلاك الاسمنت في الضفة الغربية ارتفع في الشهرين الأخيرين بنسبة 10-15%، مقارنة مع 1-2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، فيما بلغ معدل الزيادة التراكمية على مدى العشرين عاما الماضية 3.5%.

وتعد تركيا ثالث أكبر مصدر للاسمنت بين دول المنطقة، وقال قواس: إنها الخيار الأفضل لقربها ولانخفاض الكلفة، فيما لم يستبعد خيارات أخرى كاليونان.