أكّد التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، اليوم السبت، على أنّ إخطار الاحتلال بهدم منزل عائلة الأسير المصاب محمد الزرعيني ببلدة برقين في جنين شمالي الضفة الغربية، مخالف للقانون.
واعتبر المنسق العام للتحالف خالد الحمد، في بيان ورد وكالة "خبر"، أنّ إخطار الاحتلال لعائلة المصاب الزرعيني "جريمة بشعة لا يمكن السكوت عليها"، داعيًا المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذه الجريمة.
وتساءل الحمد، بقوله: "كيف تهدم منازل يسكنها المدنيين من النساء والأطفال لمجرد أن زارهم مواطن فلسطيني في حسابات العدو هو مطلوب لهم قاموا بقتله تم يريدون معاقبة صاحب المنزل بهدم منزله كنوع من العقاب الجماعي للأسرة الفلسطينية المدنية ليصبح مصيرهم الشارع".
وأضاف: إنّ "الأسرة الفلسطينية صاحبة المنزل لم ترتكب جريمة مخالفة للقانون ليعاقبوا هكذا وعلى المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان التدخل الفوري والعاجل لمنع هدم ذلك المنزل".
وتابع: إنّ هذه الجريمة "ليست الجريمة الأولى التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، فقد هدم الاحتلال آلاف المنازل المدنية في قطاع غزة ومدن الضفة والقدس كنوع من العقاب الجماعي للأسرة الفلسطينية وذلك مخالف للقانون جملةً وتفصيلًا".
ودعا المنسق العام للتحالف، المؤسسات المختلفة من صحفيين ومؤسسات طبية وحقوقية وغيرها على صعيد العالم، إلى التدخل لمنع تلك الجريمة البشعة وهدم المنزل وفضح الجريمة الإسرائيلية البشعة لكافة شعوب العالم وأحرار العالم من أجل نصرة فلسطين وشعب فلسطين.
كما طالب الحمد، المجتمع الدولي، بضرورة التدخل العاجل وكسر حالة الصمت ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإحلال السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
