لنشفى من هذه المساعدة. بكاء غير متوقع لعضو الكونغرس الكساندريا آكسن كورتيز لاضطرارها الامتناع، بخلاف ضميرها، في التصويت على تمويل صواريخ القبة لحديدية لاسرائيل – لم ينجح في كسر قلبها. 

بقدر كبير كان التصويت المنفرد للكونغرس على القبة الحديدية نوعا من الفعل الاستثنائي الذي كشف صغر مجموعة المنتقدين الشديدين لاسرائيل في الحزب الديمقراطي. ولكنه من جهة اخرى كشف عقب أخيل اسرائيل: دولة ميسورة اقتصاديا، وتقف على رأس متلقي المساعدة من الولايات المتحدة. 

نحن ننتمي الى العشرية العليا في العالم في الانتاج المحلي الخام للفرد. المليار دولار (اضافة الى 3.8 مليار دولار نتلقاها كمساعدة سنوية) يمكن ان نجدها ايضا في ميزانيتنا، التي توجد فيها سلسلة طويلة من النفقات الزائدة تماما.  ليس على مدى الزمن سنتمكن من أن نشرح لماذا نحن نقف كالفقراء امام باب الكونغرس حين نصطدم باحتياجات يصعب ان نسميها “لا مفر منها”. بدلا من أن نضع خطة متعددة السنين للاشفاء من المساعدة الامنية الامريكية السخية التي قدمتها لنا ادارة اوباما، نحن نواصل اعطاء الاسباب او الاعذار لدموع الكساندريا. خسارة. 

ليس له شريك. فلسطيني عجوز، ولد في صفد قبل 86 سنة. لم يقصد قيادة شعبه ولكنه يجد نفسه في المنصب منذ سنوات طويلة جدا، القى في الجمعية العمومية للامم المتحدة “خطاب اليأس” خاصته. الرئيس، محمود عباس، يطرح على اسرائيل شروطا واضحة له انه لا يوجد اي احتمال في أن تُقبل ويهدد بانها اذا لم تنفذ في نهاية سنة  – فسيتوجه الى محكمة الجنايات الدولية، التي على اي حال تنشغل منذئذ في قضايانا. 

“قائمة اليأس” يطرحها عباس في وقع الامر على نفسه. فالرجل الذي لم يخف من المعارضة الشديدة لاستخدام العنف، حتى امام عرفات، والذي تمسك بتأييده للسلام مع اسرائيل منذ سنوات طويلة جدا، وكان مستعدا لان يدفع ثمنا لا بأس به على عناده – يسمى اليوم “مؤيد الارهاب” من قبل معسكر الرفض الاسرائيلي في الائتلاف وفي المعارضة. هذا الرجل الحزين يقدر بانه في فترة ولايته لن تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة الى جانب اسرائيل. وهو يعترف بالاخطاء التي ارتكبتها في السنوات الاخيرة القيادة الفلسطينية. ويعرف جيدا ان ليس له شريك اسرائيلي.  مقربوه يقولون انه كونه احد الاباء المؤسسين لفتح فقد يكون الزعيم الفلسطيني الاخير الذي تكون له شرعية لن يوقع معنا على اتفاق سلام. آمل ان يكونوا مخطئين. 

رئيس الوزراء بينيت ارتكب خطأ جسيما في أنه لم يتطرق لخطاب عباس وللمشكلة الفلسطينية بشكل عام. ان الامر الاساس الذي سيذكر من خطابه في الجمعية العمومية للامم المتحدة سيكون ما لم يقله فيه. 

دون الفصل. الجدال حول فصل وظيفة المستشار القانوني للحكومة بين رئاسة الادعاء العام وبين الحسم في قانونية القرارات الحكومية، يجري منذ سنوات غير قليلة. بينما يدعي المعارضون بان هذه محاولة للمس بمكانة المستشار القانوني، يدعي مؤيدو الفصل انه لا يحتمل أن في الصباح يجلس المستشار في جلسة الحكومة ويقرر رأيه القانوني في قراراتها وبعد الظهر يقرر اذا كان سيفتح تحقيقا جنائيا ضد رئيس الوزراء او الوزراء.

الحل الذي  يقترحه قاضي المحكمة العليا السابق الذي كان ايضا مستشارا قانونيا للحكومة البروفيسور  اسحق زمير كفيل بان يحل الخلاف. يقترح زمير الا تفصل الوظيفة ولكن القرارات المتعلقة بفتح ملفات جنائية بكل ما يتعلق  باعضاء الحكومة تكون في يد النائب العام للدولة دون تدخل المستشار. 

كمن لا يتحمس لفصل الوظيفة الهامة هذه، يخيل لي ان الحل المقترح يلبي المطلب المركزي لمؤيدي الفصل وذلك دون اضعاف مكانة المستشار. يجدر بوزير العدل جدعون ساعر الذي يسعى لان يعد مسودة قانون في هذا الموضوع ان يدرس الاقتراح بعناية.