كشفت مصادر حكومية في مصر وليبيا أن سُلطات طرابلس تعهدت لنظيرتها المصرية بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه نقل تجربة التنمية المصرية إلى ليبيا.
وقالت المصادر المُطلعة على مفاوضات ملف "إعمار ليبيا" إن هناك مباحثات متقدمة للحكومة الليبية مع تحالف شركات مقاولات مصرية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية على غرار مشروعات التحالف نفسه المنفذة في مصر.
وأوضحت المصادر في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن السلطات الليبية تعهدت للحكومة المصرية وممثلي التحالف المعماري بالتدخل لحل أي مشكلة قد تواجه الشركات المصرية خلال عملها في المشروع الذي يحمل اسم "ليبيا الجديدة".
ولفتت المصادر إلى أن التعهدات الليبية تضمنت تأمين الشركات المصرية أمنياً، وحماية حقوق العمالة المصرية المشاركة في أعمال الإعمار من أي تهديد.
وتضم قائمة التحالف المعماري المصري، حسب المصادر، شركات "أوراسكوم القابضة، وحسن علام، والرواد للهندسة"، مع الاستعانة بنخبة من كبار الاستشاريين في مصر، بينهم مكتب "شاكر وشركائه".
طرق وجسور
وعن باكورة أعمال التحالف المصري في ليبيا، قالت المصادر إنه سيكون مشروعات "بنية تحتية شاملة" تشمل طرق وجسور ومحاور رئيسية داخل المدن أو لربطها ببعضها، وذلك استنادا لسابقة أعمال الشركات المنفذة في المشروع القومي للطرق بمصر.
ومن جهته تعهد التحالف المصري للسلطات الليبية بالالتزام بسرعة تنفيذ الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية لها، ومستوى الجودة المطلوب، وعلقت المصادر على ذلك بالقول: "المسؤولون الليبيون أكدوا رغبتهم في عمل الشركات المصرية اليوم قبل الغد لبناء ليبيا الجديدة".
تحديات إعادة الإعمار
ويقول اللواء مهندس محمد مختار قنديل، خبير التنمية العمرانية المصري، في حديثه ، أن "إعمار ليبيا" تحكمه عدة تحديات، منها الوضع الأمني والاستقرار السياسي.
وتوقع قنديل، الذي تولي مسؤولية جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي الملاصق للحدود الليبية، أن يركز العمل في أولى مراحله على "مشروعات عاجلة أو ذات أسبقية متقدمة".
ولفت خبير التنمية العمرانية إلى أنه حال بدء "إعادة الإعمار" قبل الانتخابات الليبية، فسيتركز العمل في مناطق سيطرة الجيش الوطني الليبي شرق وجنوب ليبيا، على أن يكون الحجم الأكبر من الأعمال بعد إتمام الانتخابات، واستعادة الاستقرار بالكامل.
وينبه قنديل إلى ضرورة تأمين العمالة المصرية من خطر الإخوان وداعش، فضلاً عن إجراءات تأمين الحقوق المالية للشركات والعمالة ضد أي عقبات قد تعترضها.
وقال قنديل، تحتفظ الشركات المصرية التي كانت تعمل في ليبيا منذ سنوات بخبرة كبيرة، مضيفا أن مصر تنظر لملف إعمار ليبيا على أنه مساعدة واجبة للأشقاء في تحقيق الاستقرار والتنمية، بخلاف دول أخرى تتدخل في ليبيا لأغراض استعمارية.
ساعة الصفر
وتتمحور المباحثات الحالية بين الحكومة الليبية والتحالف المصري حول ساعة الصفر أو موعد بدء الأعمال في مشروع "ليبيا الجديدة"، ووفق المصادر فإن الشركات المصرية أبدت تحفظات على الظروف السياسية التي تمر بها الدولة الليبية حالياً، قبيل الانتخابات المقررة نهاية العام.
ولفتت المصادر إلى أن الجانب الليبي طمأن الشركات إلى أن الحكومة ما يزال لديها سلطة اتخاذ الإجراءات التنموية والتعاقد على تنفيذ المشروعات، وهو ما رحبت به الشركات المصرية، شريطة توفير اعتمادات مالية لها لبدء الأعمال التي ستوكل إليها، مع تأمين الأعمال والعمال المصريين أو الليبيين الذين سيعملون بتلك المشروعات.
ويشمل تعاون الحكومة الليبية مع التحالف المصري على تدريب واستيعاب وتشغيل الكوادر الليبية من خريجي الجامعات الجدد في المشروعات، لتأهيل كوادر ليبية جديدة.
وتشير المصادر إلى أن التوقيع المبدئي لعقود الشراكة بين "التحالف المصري" والجانب الليبي سيتم قريبا، فضلا عن إبرام المزيد من التعاقدات، وتوفير الاعتمادات المالية لبدء العمل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
