أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، على أنّ ميليشيات المستوطنين وعصاباتهم تضرب في كل مكان بالضفة الغربية المحتلة، تحت حماية وحراسة قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، وأذرعها المختلفة.

وطالبت الخارجية في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه، الدول كافة بوضع منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة التي ترتكب الاعتداءات بحق الفلسطينيين على قوائم الإرهاب وملاحقتهم ومحاكمتهم ومنعهم من دخول أراضيها.

وأوضحت أنّ اعتداءات المستوطنين تضاعفت خلال العام الحالي بشكلٍ خطير ومنفلت من أيّ رقابة أو قوانين أو محاسبة، مُضيفةً: "يتضح من طبيعة تلك الاعتداءات أنّ جيش الاحتلال يشارك في غالبية الهجمات ضد الفلسطينيين وبلداتهم ومنازلهم".

وأشارت إلى أنّ جيش الاحتلال يوفر الخطة والإسناد ومسارات الهروب لهم، ويستكمل إذا لزم الأمر اعتداءاتهم من خلال قمع المواطنين الذين يهبون للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم، في توزيع مدروس للأدوار تكون حصيلته دائما الشهداء والجرحى والمهجرين وتخريب المزروعات والممتلكات الفلسطينية.

واستنكرت اعتداءات المستوطنين الاستفزازية وجرائمهم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم، واعتبرتها دعوة صريحة لتصعيد الأوضاع في ساحة الصراع وخطرًا حقيقيًا يهدد الجهود الأميركية والدولية المبذولة لإحياء عملية السلام، وتقويض ممنهج لفرص تحقيق مبدأ حل الدولتين.

ودعت الخارجية، مجلس الأمن الدوليّ لضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدوليّ لتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وكذلك القرار 2334، مُوضحةً أنّها تُتابع يوميًا تفاصيل اعتداءات المستوطنين لرفعها إلى الجنائية الدولية وحثها على سرعة البدء بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين.

وبيّنت أنّ هذه الاعتداءات تأتي بعد أيام قليلة من الهجوم الدموي الذي نفذته ميليشيات المستوطنين المسلحة بالسكاكين والآلات الحادة ضد المواطنين في مسافر يطا، والذي أوقع إصابات خطيرة في صفوف الفلسطينيين.

واعتبرت أنّ حكومة بينت تواصل سياسة احتضان المستوطنين وتبني برامجهم الاستعمارية التوسعية، وهو ما يؤكّد على أنّها حكومة استيطان ومستوطنين.