أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي، صادقت على قرار بدفع قوات من الجيش الأمن العام "الشاباك" إلى البلدات العربية والبلدات المختلطة، في أعقاب ارتفاع معدل الجريمة فيها.

وقالت القناة الـ"20" العبرية: "صادقت الحكومة على قرار من نائب وزير الأمن الداخلي يؤاف سجلوفيتش يقضي بدفع الشاباك والجيش الإسرائيلي وعدد من الوزارات والهيئات في "إسرائيل"، من أجل محاربة ظاهرة الفلتان المسلح في الوسط العربي"، وفقًا لترجمة وكالة "سوا".

وأضافت أنّه وفق بعض المداولات التي جرت في الحكومة، فانه من المتوقع أنّ يعمل الجيش بالتعاون مع الشاباك على القضاء على السلاح ونزع فتيل العنف والجريمة.

وقال الوزير سجلوفيتش: "تم تعييني اليوم مدير مشروع حكومي لمعالجة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، الوضع طارئ والحكومة تتعامل معه على هذا الأساس، ستنخرط جميع وكالات إنفاذ القانون والوزارات في عمل مشترك لاستعادة القانون والنظام والأمن الشخصي في المجتمعات العربية".

من جانبه، أكّد بينيت، خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمحاربة الجريمة والعنف في الداخل الفلسطيني، على أنّ الوضع في المجتمع العربي وصل إلى الخط الأحمر، مدعيًا بأنّ قوات الشرطة ليست عدوة للمجتمع العربي.

وجاءت هذه التقارير، بعد قيام عدّة أشخاص في كفر قاسم بضرب عدد من رجال الشرطة الإسرائيلية، الأمر الذي استدعى القيام بجهود مكثفة لمحاربة العنف وضبط النظام.