عقد مجلس الوزراء الفلسطيني، ظهر يوم الإثنين الموافق 4 أكتوبر 2021، جلسته الأسبوعية رقم 127، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية.
وقال اشتية في مستهل الجلسة، إن "هناك ازديدًا في موجة الإرهاب والعنف الموجه ضد شعبنا من جيش الاحتلال والمستوطنين، وخلال النصف الأول من العام الحالي بدا واضحاً أن هناك سياسة مستمرة تعرف بسياسة إطلاق النار للقتل، وهي التي تنتهجها إسرائيل تجاه شعبنا".
وأضاف أن تلك السياسة هي سياسة إجرامية وعلى المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في فلسطين رفع تقاريرها لفضح تلك السياسات، مشيرًا إلى أن الرئيس محمود عباس أصدر قرارًا بقانون لقانوني الشركات والاتصالات واللذان يعتبران من أهم القوانين لتنظيم القطاع الاقتصادي وسوف سيفسح هذا المجال للعديد من الشركات والمستثمرين لتجاوز قضايا لم تكن مبررة.
وأوضح "سنتابع العملية التشريعية بأولوياتها بما يحمي اقتصادنا الوطني ويعزز قاعدته الانتاجية ويحمي الاستثمار والمستثمرين في كافة الأراضي الفلسطينية"، منوهًا إلى أن الحكومة الفلسطينية ستعقد جلساتها في كافة محافظات الوطن بما فيها القدس المحتلة، وعليه الجلسة القادمة ستكون في جنين، من أجل الذهاب للمواطنين والاطلاع على مشاكلهم.
كما وأكد اشتية، خلال الجلسة على أن مجلس الوزراء سيبحث اليوم مواضيع متعلقة بالظواهر السلبية في المجتمع والمخطط المكاني ودور الإعلام الوطني في الدفاع عن المشروع الوطني وتعزيز مكانته داخليا وخارجياً.
