حاول السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، ليلة أمس الإثنين، اقتحام جلسة للجمعية العامة التي كانت تناقش أوضاع وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حاملًا صورة أدولف هتلر، في إشارة إلى أن الوكالة تعلم في مدارسها الكراهية والعنصرية وما يسمى بمعاداة السامية.
وأقدم حراس الأمم المتحدة، بإيقاف السفير ومنعه من الدخول، وهو يحمل تلك الصورة، وعاد إردان ليكتب احتجاجًا قويًا ضد الأمم المتحدة على موقعه في تويتر، وذلك في محاولة تفتقر إلى الأعراف الدبلوماسية.
وجاء في نص الرسالة: “في بداية النقاش حول الأونروا ، منعني أفراد الأمن من إدخال أدلة قاطعة على معاداة السامية والتحريض الذي تشجعه الأونروا في مؤسساتها التعليمية. من العار أنه في جلسة استماع في قاعة الجمعية العامة تُقال الأكاذيب، وتُستبعد الأدلة والحقيقة. سأستمر في الكفاح من أجل نشر حقائقنا.”
يشار إلى أن المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، كان قد قدم إحاطة للدول الأعضاء في اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة حول الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة مؤكدا في إحاطته عدم صدقية الإدعاء أن المناهج المدرسية التي تستخدمها الأونروا في مدارسها تعمل على نشر معاداة السامية والكراهية والعنف.
وكان إردان قد أصدر بيانا مسبقا يؤكد فيه على أنه سيرد على لازاريني ويهاجم الأونروا واللجنة المعنية برصد الانتهاكات الإسرائلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي ستقدم تقريرها في نفس الجلسة. وقال إردان إن الأونروا واللجنة منحازتان ضد إسرائيل.
وقال إنه سيثبت أن مناهج الأونروا تحتوي على مواد تحريضية معادية للسامية وأن موظفي الأونروا غير حياديين وأن البنى التحتية للأونروا “تستخدم لأغراض إرهابية، مثل الكشف الأخير عن نفق إرهابي تحت مدرسة تابعة للأونروا. في غزة”، كما جاء في البيان.
كما أكد في بيانه المسبق للجلسة، على أنه سينتقد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بسبب تجاهلها قمع حماس لسكان غزة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل السلطة الفلسطينية. كما أنه سيشير إلى الاستطلاعات الأخيرة التي تظهر أن 80٪ من الفلسطينيين يريدون استبدال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وكان لازاراني، قد صرح في وقت سابق لـ”القدس العربي” وعدد آخر من الصحفيين المعتمدين لدى المنظمة الدولية في جلسة خاصة، أن الأونروا تواجه أزمة مالية خانقة وهي بحاجة إلى تبرعات عاجلة بقيمة 120 مليون دولار للحفاظ على خدمات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية.
