طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء يوم الثلاثاء، بإلغاء "العقوبات التأديبية" الانتقامية، التي فرضتها إدارة "سجن عسقلان" التابع للاحتلال الإسرائيلي على الأسير محمد العارضة الذي أعيد اعتقاله بعدما انتزع حريته من سجن "جلبوع".

وبحسب بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى، بعث المحامي لديها، سليمان شاهين، مذكرة قانونية مستعجلة، إلى إدارة "سجن عسقلان".

وأوضحت المذكرة القانوينة، أنّ العقوبات المفروضة على الأسير العارضة تتمثل بعزله في الزنازين لمدة 14 يومًا، وهي المدة القصوى لعقوبة الزنازين وفقًا لقوانين "إدارة السجون"، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية مرتفعة، ومنعه من حيازة أية أغراض شخصية ما عدا الملابس، وحرمانه من الأجهزة الكهربائية والمخدات والبطانيات، وتركه ينام على الأرض دون أية أغطية.

وطعن محامي الهيئة في المذكرة، بالعقوبات كونها تتجاوز سقف العقوبات القصوى وفقًا لقوانين "إدارة السجون"، ولأن ظروف احتجاز الأسير انتقامية وتتنافى مع معاهدات وأعراف القانون الدولي بخصوص الظروف المعيشية التي يجب توفرها لحفظ كرامة الأسرى، مطالبًا بإزالة الكاميرات بشكل فوري، كونها تشكل خرقًا جسيمًا لحق الأسير بالخصوصية، كما طالب بنقله من الزنازين.

يذكر أنّ محامي الهيئة كريم عجوة، كشف خلال زيارته للأسير العارضة، في وقت سابق، أنّ الزنزانة التي يحتجز فيها ضيقة ومتسخة جدًا، كما نصبت الإدارة كاميرات تصوير داخلها تشمل كاميرا مسلطة على منطقة الحمام فيها.