كشفت مجموعة محامون من أجل العدالة، مساء يوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات.

وقالت المجموعة في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "نُتابع القضية منذ بداية إجراءات محاكمة المتهمين بمقتل بنات، والتي بدأت اولى جلساتها بتاريخ 14 أيلول/ سبتمبر 2021، أمام المحكمة العسكرية في رام الله، وما تلا ذلك من تأجيل لجلسة المحاكمة لأكثر من مرة، بسبب تعذر حضور وكيل المتهمين لظروف صحية خاصة به".

وأوضحت أنّ الجلسة الثانية انعقدت بتاريخ 27 سبتمبر، وبحضور جميع الأطراف، وباشرت خلالها النيابة العسكرية تلاوة لائحة الاتهام على المتهمين وفق ما تم تداولته وتناقلته وسائل الإعلام من وقائع أُسندت للمتهمين تتعلق بتفاصيل ما قامت به القوة الأمنية من أفعال وسلوكيات أدى لمقتل الناشط بنات.

وأشارت إلى أنّه في تاريخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، باشرت النيابة العسكرية بتقديم الشهود، مُبيّنةً أنّها على مدار الجلسات الماضية، وثقت ما جرى خلالها من حيثيات ووقائع، وتابعت وتتابع أداء النيابة العسكرية بصفتها ممثلاً للحق العام، وما التزام المحكمة بتوفير ضمانات تحقيق العدالة.

وتابعت: "ما جاء في ملف التحقيق وتفاصيل لائحة الاتهام من تهم ووقائع، يشير إلى ما جرى فجر يوم 24 من حزيران/ يونيو الماضي من أحداث انتهت بمقتل الناشط بنات نتيجة تعرضه للضرب المبرح دون أيّ مبرر، بحجة تنفيذ مذكرة توقيف بحق نزار صادرة عن نيابة دورا بتاريخ ٤-٥-٢٠٢١ لجهاز الشرطة، أيّ قبل مقتل الناشط بنات بخمسين يومًا".

ولفتت إلى أنّه بعد ساعات قليلة من اجتماع أمني عقد على مستوى المحافظة في مدينة الخليل مساء يوم ٢٣-٦-٢٠٢١ بهدف اعتقال 15 شخصًا أُدرجت أسمائهم على قائمة المطلوبين للاعتقال، على رأس هذه القائمة؛ كان الناشط السياسي المرحوم نزار بنات.

وأردفت: "لائحة الاتهام بما حملته من تفاصيل وإنّ كانت تعكس ما جرى من وقائع انتهت بمقتل نزار، إلا أنّ ذلك لا يعفي الحق العام من واجب العودة إلى الخلف قليلاً للوقوف على حيثيات قرار الاعتقال، وقرار التكليف، وقرار إعادة توجيه مذكرة النيابة الصادرة من نيابة دورا بتاريخ ٤-٥-٢٠٢١ لجهاز الشرطة وإسنادها إلى جهاز الأمن الوقائي".

وبيّنت أنّ قراءة تفاصيل وقائع لائحة الاتهام على المتهمين الموقوفين على ذمة هذه القضية، لا يعني انتهاء القضية بتجريم المتهمين وادانتهم، بل أنّ ذلك يعتمد على بينات وأدلة النيابة وكذلك أداء النيابة، مُشدّدةً على ضرورة الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة أثناء سير الإجراءات بهدف الوصول إلى الحقيقة.

واستكملت: "حادثة إطلاق النار التي تعرض لها منزل عائلة الراحل بنات قبيل اغتياله بشهر ونصف وما رافقها من محاولات اغتيال معنوي للمرحوم كانت مقدمة لقتله، وسط صمت مستمر لجهات الاختصاص ممثلة بالنيابة العامة في ملاحقة الفاعلين، وترى المجموعة في هذا السلوك السلبي إهدارًا متعمدًا لمبدأ سيادة وتطبيق القانون".

وأضافت المجموعة: "السرعة في إجراءات المحاكمة والفصل فيها تكون بالقدر المناسب الذي يضمن سلامة الإجراءات بما في ذلك توفير الوقت الكافي لاستجواب ومناقشة الشهود"، لافتةً إلى أنّها تراقب ما يجري من ملاحقات واعتقالات ومداهمات لمنازل عائلة بنات، بما في ذلك اعتقال الشاهد الرئيسي في ملف القضية حسين بنات.

وعبّرت عن خوفها من تزامن هذه الحملة مع بدء إجراءات المحاكمة المذكورة، وما قد يترتب على ذلك من تشويش مقصود على إجراءات المحاكمة أو تأثير على شهود الحق العام.

وختمت المجموعة حديثها بالقول: "نمارس دورنا الحقوقي كمراقب على إجراءات المحاكمة فقط في هذه المرحلة، وما يصدر عنها من بيانات ومواقف بهذا الخصوص يعكس رؤية فريق المجموعة وقراءته للوقائع والإجراءات".