كشف منسق اللجنة المشتركة للاجئين، محمود خلف، عن مخاوف لدى اللجنة من تقليص خدمات "الأونروا" للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس "غزة والضفة والأردن وسوريا ولبنان" بسبب الموازنات، لافتًا إلى أنَّ موضوع الموازنة محط اهتمام كبير من الدول.

وقال خلف، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنَّ مؤتمراً دولياً سيعقد في أوساط نوفمبر، بعنوان "التمويل المٌستدام للأونروا"، وسيعقد تحت رعاية دولة السويد والمملكة الأردنية، ومدعو لع عدد كبير من دول العالم وخاصة الدول الداعمة للأونروا.

وأوضح أنَّ هدف المؤتمر هو تأمين تمويل "للأونروا" متعدد السنوات لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات؛ لكي تتحرر الأونروا من الأزمات المالية وضمان عدم خضوعها للابتزاز من بعض الدول واشتراطات نتيجة الأزمة المالية.

ووصل عجز الموازنة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى حوالي 150 مليون دولار في منتصف 2021.

وبالحديث عن حقيقية تعدي الأونروا على مصطلحات متعلقة بـ"العودة " و"اللاجئين"، قال خلف: "إنّنا طرحنا موضوع المنهاج وعدم المساس به خلال الاجتماع مع مدير عمليات الأونروا توماس وايت في مكتبه بمدينة غزة"، مُشيراً إلى أنَّ المنهاج التعليمي للاجئين الفلسطينيين، وفقًا لبروتوكول التفويض يتبع منهاج الدول المُضيفة.

وأضاف: "خلال لقاء مدير عمليات الأونروا بغزّة، أكّدت لجنة المشتركة للاجئين على أنَّ الأونروا ملتزمة بالمنهاج الفلسطيني في قطاع غزة، وعدم المساس به وعدم تغيير أيّ مصطلحات متعلقة بالمنهاج".

وتابع: "حتى المواد الإثرائية الداعمة التي من الممكن تدريسها لدعم المنهاج يتم تلاشي الخوض بمصطلحات تحمل معنى مزدوج، ويتم التأكيد في هذه المصطلحات على الجانب الإيجابي والالتزام بالحيادية".

وشدّد على عدم السماح المساس بالمنهاج الفلسطيني؛ بمعنى مطابقة المواد التدريسية في المدارس التابعة للسلطة الفلسطينية مع مدارس الأونروا، لافتاً إلى وجود "مواد داعمة إثرائية" تُقدمها الأونروا وهي ما تُسمى بالوسائل التوضيحية لتعزيز المنهاج.

وأردف: "الأونروا تتلاشى في المواد الإثرائية المساس بالمصطلحات الوطنية، على سبيل المثال تُوافق الأونروا على كلمة الجهاد، كما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لديهم مانع من التمسك بحق العودة وفق قرارات الأمم المتحدة".

واستدرك: "ليس لديهم مانع من استخدام مصطلح "أنا سأعود لبلادي"؛ لأنّ القرارات الأممية تنص على حق العودة وفقًا للقرار 194".

وبشأن خطورة اتفاقية الإطار بين الأونروا والولايات المتحدة على اللاجئين الفلسطينيين، قال خلف: "إنَّنا نرفض الاتفاقية جملةً وتفصيلاً، نظراً لخطورتها على قضية اللاجئين كقضية سياسية ومخاطر على قضية اللاجئين بالمعني الإغاثي".

وأكمل: "بالتالي بعد دراسة القضية في الجانب السياسي والقانوني والعملياتي، فإنّه من المرفوض تحويل الأونروا لوكيل أمني لوزارة الخارجية الأمريكية، ومنع تدخل الولايات الأمريكية في كل تفاصيل عمل الأونروا".

وختم خلف حديثه، بالقول: "هذه الاتفاقية تُشكل سابقة لأنّ تمويل الأونروا سُصبح مشروطاً"، مُشدّداً في ذات الوقت على أنَّ المؤسسات الدولية يُقدم لها تمويل من الجهات المانحة، على هيئة تبرعات ومنح دون أيّ اشتراطات سياسية.