عقبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، على القرار غير المسبوق الذي اتخذته "محكمة القدس الجزئية" بشأن حق اليهود في أداء صلاة صامتة في باحات المسجد الأقصى المبارك.
وقالت الخارجية في بيانٍ صحفي: "إنّ هذا القرار يشكل عدواناً صارخاً على المسجد الأقصى المبارك وإعلان حرب حقيقي على الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، وبداية حقيقية لتقسيم المسجد وباحاته مكانياً، ودعوة صريحة للحرب الدينية في المنطقة".
وأضافت: "أنّها تنظر بخطورة بالغة إلى هذا القرار ونتائجه وتداعياته الخطيرة على المسجد الأقصى المبارك، ووضعه التاريخي والقانوني القائم:.
واعتبرت الوزارة والدبلوماسية الفلسطينية نفسها في حالة استنفار لمواجهة هذا القرار ومخاطره، مؤكدة على أنّها ستواصل تحركها السياسي والدبلوماسي على الأصعدة كافة لإسقاطه، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها مجلس الامن واليونسكو.
وتابعت: "إنّها ستقوم بتنسيق جهودها وتحركها مع الاشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية ومع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الصديقة على المستوى الإقليمي والعالمي".
وطالبت الخارجية، العالمين العربي والإسلامي بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذا القرار ومخاطره على المسجد الأقصى المبارك.
واختتم بيانها بالقول: "لقد كشف قرار المحكمة "الإسرائيلية" الطبيعة الحقيقية للاقتحامات والمخطط الذي يقف خلفها والذي لطالما حذرنا منه مراراً وتكراراً، وهو دليل آخر على أن منظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه".
