أكّد نقيب العاملين في غزة سامي العمصي، مساء يوم الأربعاء، على أنّ أن الإعلان عن إصدار تصاريح العمال عار عن الصحة؛ معلّلًا ذلك بأنّ كل ما تم الحديث عنه ٢٤٠٠ تصريح باسم تاجر وليس عامل.
واعتبر العمصي في تصريحٍ صحفي لمنصة "الميدان"، أنّ ما أعلنت عنه الغرفة التجارية، تلاعبًا بالعامل الفلسطيني، داعيًا إلى ضرورة محاسبة من أصدر الإعلان.
وقال: إنّ "الاحتلال لا يسمح لهذه اللحظة بدخول أي عامل للعمل داخل الكيان بمسمى عامل"، مردفًا: ونحن "كنقابات عمال لن نتركه وسنلاحقه قانونيًا"، تأكيدًا على ضرورة ووجوب محاسبة من تلاعب بالعامل واستغل مأساته، وفقًا لتعبيره.
وأشار إلى وجود فرق كبير بين تصريح العامل والتاجر، مبيّنًا "الأول عندما يعمل داخل المدن المحتلة فإن الاحتلال ملزم بأي إصابة عمل وجميع حقوق العمل، بينما دخول العامل بتصريح تاجر فإنّ الاحتلال يعفي نفسه ونقابة العمال الإسرائيلية من أي التزام تجاه العامل".
ووصف ما حدث اليوم بـ"متاجرة بمأساة العامل"، معبّرًا عن استغرابه من خروج ماهر الطباع ليعفي الغرفة التجارية بعد وقت طويل.
وذكر العمصي، أنّ "٢٥٠ ألف صورة هوية قدمت اليوم، وهذا يعكس المأساة والمتاجرة في معاناة العامل، وأنّ كل من روج للقرار وأصدره يجب أن يحاسب حسابًا شديدًا من الجهات المعنية في غزة".
وتابع: "لا يمكن تبرئة أحد مما جرى اليوم، كان يفترض على الغرفة الخروج مبكرًا للتوضيح وليس في نهاية اليوم بعد تلقي طلبات العمال"، منوهًا إلى وجود جهات معينة ليست بريئة مما حدث، وسنتابع هذا الأمر حتى نصل لحقيقة ما جرى.
وأوضح العمصي، أنّ السلطة لم تقدم أي شيء للعامل الفلسطيني في غزة باستثناء بعض المساعدات التي لا تذكر، ووكالة الغوث أيضًا جمدت عديد مشاريعها المقدمة للعمال".
ولفت نقيب العاملين في غزة، إلى أنّ السلطة "مارست تمييز وتفرقة تجاه العامل في غزة، وصرفت ٣٥ ألف مساعدة لعمال الضفة من صندوق وقفة عز فيما تجاهلت غزة وصرف ٥ آلاف مساعدة فقط، كما قدّمت من منحة البنك الدولي ٦ آلاف لغزة مقابل ٦٠ ألف عامل في الضفة الغربية".
