أعلنت محكمة صلح رام الله، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 17 مواطنًا وناشطًا حقوقيًا موزعين على 6 ملفات جرى محاكمتهم اليوم، لفترات مختلفة، فيما جرى الاستماع لأحد الشهود، ولم يحضر بقية الشهود، وكان من بين الشهود وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني.
وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة، في بيان لها: "إنّ المحاكمة لأولئك النشطاء، تمت بتهم متصلة بـ”ممارسة حرية الرأي والتعبير”، بعد قيام نيابة رام الله باتهامهم بالتجمهر غير المشروع، فيما جرى تأجيل الجلسات بتواريخ متتالية في 21-11 و23-11 و29 من الشهر المقبل".
وأضافت المجموعة، أنّ تأجيل المحاكمات جرى بعد الاستماع لأحد شهود النيابة الذي حضر في ملف معتقلي مظاهرة 6-7-2021م وهو ضابط في جهاز الشرطة /مرتب مباحث رام الله، فيما لم يحضر باقي الشهود في الملفات الأخرى.
وأشارت إلى أنّ من بين الشهود المطلوبين للشهادة؛ وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، حيث حررت له محكمة الصلح مذكرة تبليغ بواسطة الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى للإدلاء بشهادته حول الشكوى المقدمة بحق الناشط المعتقل السياسي المفرج عنه غسان السعدي على خلفية منشور منسوب للسعدي ينتقد فيه الوزير مجدلاني.
وأوضحت المجموعة، أنّ كافة التأجيلات التي تحصل في هذه الملفات أو في هذا النوع من الملفات يعود لعدم جدية هذه القضايا، كون أنّ النيابة العامة تستطيع إحضار الشهود بما لها من سلطة عامة ونفوذ يمكنها من إحضار الشهود، إلا أنّ الهدف من هذه المحاكمات هو إطالة آمد القضايا لأطول مدة ممكنة.
وبيّنت أنّ ذلك يؤثر على سير الإجراءات ويعيق إظهار الحقيقة ويعيق سرعة الفصل في القضايا امتثالاً لضمانات المحاكمة العادلة التي تقتضي سرعة الفصل بها، لافتةً إلى أنّ نتائج هذا النوع من المحاكمات تنتهي بالبراءة كون الأفعال المنسوبة لا تشكل جرائم وفق القراءة القانونية، وفق البيان.
وأكّدت المجموعة، على أنّ مسار إجراءات القضاء في كافة قضايا الرأي والاعتقال السياسي منذ لحظة الاعتقال لا تحترم الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، مبيّنةً أنّ ”هذا يعود نتيجة نفوذ السلطة التنفيذية وأجهزة الأمن وسيطرتها المطلقة على جهاز النيابة العامة”.
