أصدرت غرفة تجارة وصناعة المحافظة الوسطى بقطاع غزة، مساء أمس الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021، توضيحاً حول ما يتم تناقله عن إصدار تصاريح عمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر (فيسبوك)، على أن التصاريح المعلن عنها هي للتجار فقط، وليس تصاريح عمال، مشيرةً إلى أن آلية استلام الطلب من خلال صورة الهوية، وكارت التطعيم، جاء من أجل تسهيل الإجراءات وعدم تحميل مقدم الطلب تكاليف غير ضرورية.
وأوضحت أن الاسم الذي يقع عليه الاختيار في القرعة سوف يستكمل باقي إجراءات التسجيل الخاصة بمعاملة التصريح التجاري، لافتةً إلى أنه لن يتم تحصيل أي مبلغ مالي مقابل استلام الطلبات الجديدة.
وقالت في بيانها: "من غير المقبول أخلاقيا أن نجبر عشر آلاف شخص مثلا من المحافظة الوسطى على عمل سجلات تجارية وفي المقابل سوف تكون القرعة من نصيب 400".
وفيما يتعلق بآلي التسجيل على السجلات التجارية بالأقدمية، قالت: إن هنالك سجلات تجارية منذ عام 1998 ولم يحقق أصحابها أي فائدة، فمن غير المعقول والمقبول إعطاء أولوية لسجلات 2019 مثلا دون النظر لمن هم أقدم.
واستكملت: "وبناء عليه كان الحل الأمثل هو القرعة فيما يخص الغرفة التجارية بالمحافظة الوسطى حتى يكون هناك أكبر قدر ممكن من العدل ما استطعنا".
وأضافت، أن القرعة بين الطلبات ستكون إلكترونية، مشيرةً إلى أنه سيتم دعوة وسائل الإعلام وممثلين عن الشؤون المدنية لحضور سحب القرعة وتوثيقها بالفيديو مباشرة لضمان النزاهة والشفافية.
وأكملت: "مواعيد العمل لدينا سوف تكون من الساعة ال 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء وسوف يكون هناك دوام لاستقبال الطلبات يوم السبت أيضا لضمان إعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن، وعليه سوف تكون الأيام كالتالي: الخميس، السبت، الأحد، الإثنين، الثلاثاء".
وفي ختام بيانها، أكدت الغرفة على أن توزيع الحصص سيكون بناء على الكثافة السكانية لقطاع غزة، وبالتالي سيتم اعتماد عنوان السكن في الهوية، وليس بناء على عنوان السجل التجاري، لأنه مستثنى من هذه المرحلة.
